کاهش مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال، نقض قوانین است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیم بانک مرکزی در خصوص کاهش مدت زمان بازپرداخت وام‌های اشتغال، این اقدام را مغایر با قانون و مانعی جدی در مسیر توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر دانست.

محبوبه کباری- مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، در خصوص تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش دوره بازپرداخت وام‌های اشتغال، گفت: بر اساس ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه، دولت و بانک مرکزی موظف به تسهیل دریافت این تسهیلات برای اقشار ضعیف بوده‌اند؛ اما اقدام اخیر بانک مرکزی در کاهش مدت بازپرداخت از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه، به وضوح با قانون در تضاد است و فشار بیشتری به متقاضیان وارد می‌کند.

وی افزود: بسیاری از طرح‌های اشتغال‌زایی، به ویژه طرح‌های خرد و خانگی، در سال‌های ابتدایی به سودآوری کامل نمی‌رسند. با افزایش اقساط و کاهش زمان بازپرداخت، عملاً امکان ادامه فعالیت از بین می‌رود و طرح قبل از رسیدن به مرحله بازدهی اقتصادی با شکست مواجه می‌شود. این تصمیم باید اصلاح گردد تا مسیر اشتغال پایدار مسدود نشود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به نقش تسهیلات اشتغال برای مددجویان اشاره کرد و گفت: وام‌های اشتغال که از طریق کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می‌شود، یکی از مؤثرترین ابزارها برای توانمندسازی اقشار کم‌درآمد است. این تسهیلات در حوزه‌هایی نظیر دامداری سبک، پرورش طیور و انرژی‌های تجدیدپذیر به ایجاد درآمد پایدار کمک می‌کند و به خانواده‌ها امکان می‌دهد که بر منابع باثبات تکیه کنند.

وی همچنین به تمایل نهادهای حمایتی به سمت طرح‌های خورشیدی اشاره کرد و تصریح نمود: در سال‌های اخیر، مدل اشتغال مبتنی بر پنل‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی یا طرح‌های مزرعه‌ای خورشیدی بسیار موفق بوده است. یک شرکت تخصصی مسئولیت نظارت، نصب و صحت‌سنجی این پروژه‌ها را بر عهده دارد تا اطمینان حاصل شود منابع به درستی هزینه شده و مشکلات فنی برای خانوارها ایجاد نشود.

یوسفی افزود: این مدل علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به حل بخشی از ناترازی برق کشور نیز کمک می‌کند. وی با بیان اینکه مردم از عدم اجرای قوانین گلایه دارند، گفت: مردم به‌درستی می‌پرسند چرا با وجود تصویب قانون، برخی دستگاه‌ها مانع اجرای آن می‌شوند. مجلس وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده دارد، اما اجرای آن بر عهده دولت است و وقتی دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی برخلاف قانون عمل می‌کنند، طبیعی است که جامعه دچار نارضایتی شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس درباره اقدامات مجلس در بودجه ۱۴۰۴ توضیح داد: برای حمایت از جوانان، تولید و اقشار ضعیف، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای وام‌های ضروری، ازدواج، جوانی جمعیت و تسهیلات خرد در نظر گرفته شده است. همچنین نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برای بخش اشتغال اختصاص یافته تا طرح‌های کارآفرینی و تولیدی تقویت شود.

وی افزود: برخلاف وام‌های کلان که بخش زیادی از آن‌ها به شرکت‌های بزرگ یا مجموعه‌های وابسته اختصاص می‌یابد و آثار تورمی دارند، وام‌های خرد به طور مستقیم وارد زندگی مردم می‌شود و اقتصاد واقعی را تقویت می‌کند. هر وام ازدواج یا اشتغال که پرداخت می‌شود به‌طور غیرمستقیم صنایع مختلف از جمله لوازم خانگی، خدمات و حتی صنعت ساختمان را نیز رونق می‌دهد.

یوسفی در پایان تأکید کرد: انتظار مجلس از دولت و بانک مرکزی روشن است؛ اجرای دقیق قانون و تسهیل پرداخت وام اشتغال. مجلس با جدیت پیگیر اصلاح تصمیم بانک مرکزی خواهد بود تا مردم مطمئن باشند حقوقشان در دریافت وام‌های اشتغال و تسهیلات خرد رعایت می‌شود.