تعیین الزامات دائمی بودجه در مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر) در راستای بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، الزامات دائمی بودجه را مشخص کردند. به گزارش مرکز تحلیلی رافق، در این جلسه، نمایندگان با پیشنهاد اصلاح کلی ماده یک لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، که توسط غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان ارائه شده بود، با ۱۷۳ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

متن اصلاح شده ماده یک این لایحه به شرح زیر است: ماده ۱- علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ می‌شود:

۱- تعیین پلکان‌های مازاد بر معافیت مالیات بر درآمد سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ۲- تعیین مصادیق و نرخ‌های مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی از جمله حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل و شاغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر هر پلکان که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶) ۳- تعیین سقف مجموع معافیت مالیاتی، اعتبار و مجموع هزینه‌های قابل قبول مالیاتی و مجموع درآمد‌های با مالیات صفر به تفکیک برای مشمولین آن؛ ۴- تعیین تعداد و سقف معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سود بازرگانی واردات خودرو از جمله آمبولانس و خودرو‌های امدادی توسط دستگاه‌های اجرایی مشمول با درج مخارج مالیاتی در جدول جمعی- خرجی؛ ۵- تعیین نصاب‌های قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر:

۱-۵- حداکثر نصاب تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور؛ ۲-۵- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مذکور؛ ۳-۵- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور؛ ۴-۵- درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مذکور؛ ۵-۵- تعیین میزان و نرخ مشمول مالیات بر اوراق مالی اسلامی دولت، کارمزد تعهد پذیره نویسی، کارمزد معامله گران اوراق دولت و شهرداری‌ها و معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق.

۶-۵- تعیین سقف و نرخ مالیات و سود ویژه و کمک زیان دولت به شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مشمول در فهرست واگذاری. ۷-۵- تعیین نرخ و سقف استرداد و مالیات و عوارض ارزش افزوده کالا‌های خاص و مابه‌التفاوت قیمت بنزین. ۸-۵- تعیین نرخ و سقف مشوق‌های مالیاتی دولت برای افزایش مالیات ابرازی موضوع تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم. ۶- تعیین میزان نرخ واحد بر مالیات برارزش افزوده کالا‌های موضوع ماده (۷) و بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات برارزش افزوده برای مصارف موضوع جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر مصارف؛ ۷- تعیین نرخ حقوق گمرکی برخی اقلام خاص از جمله خودرو و تلفن همراه؛ ۸- تعیین سهم مازاد درآمد استان‌ها در راستای بند (پ) ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه.

۹- تعیین میزان و سقف انتشار اوراق به شرح زیر: ۱-۹- تعیین میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته و همچنین سقف تضمین دولت برای موضوع ماده (۵) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۲/ ۵/ ۱۳۸۵ و ماده (۱۰) قانون هوای پاک مصوب ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۶ در جدول تضامین؛ ۲-۹- تعیین سقف انتشار اولیه اوراق، تحویل اوراق به پیمانکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها.

۱۰- تعیین سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکت‌های دولتی در اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت؛ ۱۱- میزان سهم عرضه برق نیروگاه‌های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی در بازار برق آزاد بهابازار و سهم قرارداد‌های دوجانبه با صنایع بصورت قطع‌نشو و معاف از مدیریت بازار و همچنین سهم فروش به وزارت نیرو با قیمت تمام شده حسابرسی شده؛ ۱۲- تعیین سقف دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی در ردیف‌های جداول بودجه در اجرای اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱۳- تعیین نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت برای صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت کرده‌اند.

۱۴- تعیین منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فرآورده‌های اصلی نفتی، گاز طبیعی از جمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع؛ ۱۵- تعیین موارد مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاه‌ها شامل: قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها به شرح زیر:

۱-۱۵- تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش‌های متناظر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر؛ ۲-۱۵- تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران؛ ۳-۱۵- تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی؛ ۴-۱۵- تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت. تبصره- چنانچه با اعمال این بند، مجموع ردیف‌های مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد کارکنان کمتر از حداقل موضوع جزء (۱۵-۲) شود، مابه التفاوت تا حداقل مذکور تحت عنوان «مابه‌التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام و قرارداد‌های مشمولان، ثبت و پرداخت می‌شود. این مابه التفاوت متغیر بوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین به شرح فوق مجدداً محاسبه و اصلاح می‌شود.

۵-۱۵- تعیین میزان افزایش مستمری والدین شهداء، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در راستای اجرای بند «ث» و تبصره آن مندرج در ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت؛ ۶-۱۵- تعیین میزان سقف پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و همچنین کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و همچنین وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال. تبصره- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان خرداد ماه هرسال نسبت به ابلاغ بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی با اعمال تغییرات قانونی مصوب در حقوق و مزایا از جمله مفاد این جزء و سایر تغییرات قانونی پس از تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.

۱۶– تعیین عوارض برداشت آب از آبخوان‌ها به ازای هر مترمکعب به تفکیک چاه‌های مجاز و جریمه‌های چاه‌های غیرمجاز، دارا و فاقد شمارشگر (کنتور)، رعایت الگوی کشت و ظرفیت پروانه بهره‌برداری؛ ۱۷– تعیین نرخ حقوق دولتی معادن در مواردی که واگذاری خارج از مزایده انجام شده است. ۱۸ – تعیین نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی؛ ۱۹ – تعیین سقف ارز ترجیحی همراه با اجراء سامانه رصد هوشمند زنجیره تأمین کالا‌های اساسی، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی، شیر خشک و مواد اولیه آنها و سقف میزان ارز ترجیحی قابل تخصیص و نحوه تعدیل نرخ برای برخی از اقلام وارداتی. ۲۰– تعیین حداقل نرخ عوارض کالا‌های آسیب رسان موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ و وصول آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور. ۲۱- تعیین میزان کمک مالی به صندوق‌های رفاه دانشجویی از محل وجوه اداره شده ناشی از بازپرداخت وام‌های دانشجویی. ۲۲- تعیین سقف تسهیلات ارزان قیمت اشتغال خرد و خانگی، ودیعه و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و بیماران مستمند و معسر؛ ۲۳- تعیین میزان أخذ تسهیلات توسط دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری از بانک‌ها متناسب با درآمد اختصاصی از محل توثیق اموال در اختیار خود با رعایت قوانین و مقررات.

۲۴- تعیین سقف استفاده دستگاه‌های حمایتی از تنخواه موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)؛ ۲۵- تعیین میزان پرداخت شرکت‌های بیمه‌گر از محل بیمه شخص ثالث بابت کاهش تصادفات رانندگی به دستگاه‌های مربوط؛ ۲۶- تعیین سقف مبلغ افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها؛ ۲۷- تعیین درصد انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکی آنها؛ ۲۸- تعیین میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز؛ ۲۹- تعیین میزان تأدیه بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت آن از طرق مختلف؛ ۳۰ – تعیین سهم شرکت‌های سرمایه‌گذار و بهره‌بردار از آب شیرین‌کن انتقال دهنده آب به سایر مناطق برای خرید تضمینی آب مورد نیاز شهر‌ها و روستا‌های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان؛ ۳۱- تعیین تعداد و میزان معافیت از عوارض و حقوق گمرکی خودرو‌های گذر موقت مورد نیاز عملیاتی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛ ۳۲ – تعیین مقدار قیر تحویلی از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای طرح‌های عمرانی و سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی ذیربط از قیر تحویلی؛ ۳۳ – تعیین سهم اعتبار توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی از محل اعتبارات توازن مندرج در جدول شماره (ج-۱۰)؛ ۳۴- تعیین سقف اعتبار ردیف جمعی – خرجی وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح؛ ۳۵- تعیین میزان افزایش حقوق سربازان.