طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران؛ ابتکار نوین یا سوءاستفاده از منابع عمومی؟

طرح جدید شهرداری تهران با عنوان «خانه ریز» که به منظور سرمایه‌گذاری سانتی‌متری در حوزه مسکن معرفی شده، با واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان روبرو شده است. به گزارش مرکز تحلیلی رافق، حسین قربانی – مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، این طرح را به‌عنوان راهی نوین برای مشارکت مردم در مالکیت مسکن معرفی کرده است.

نوید خاصه‌باف جزئیات این طرح را به این شکل توضیح داد که «خانه ریز» به خرید امتیاز یک صدم یک مترمربع از یک ملک مشخص اشاره دارد؛ به گونه‌ای که قیمت‌گذاری بر روی آپارتمان‌های ناتمام انجام می‌شود و هر شهروند می‌تواند ۱۰۰ سانتی‌متر از این واحد را خریداری کند. این طرح که مسئولان شهری آن را به‌عنوان مسیری جدید برای مشارکت مردم در مالکیت مسکن معرفی کرده‌اند، در واقع نسخه‌ای کوچک‌شده از ایده «فروش متری مسکن» به شمار می‌آید. این در حالی است که بازار مسکن در رکود عمیق به سر می‌برد و قدرت خرید خانوارها به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است.

کارشناسان بر این باورند که فروش سانتی‌متری نه تنها راه‌حلی برای خانه‌دار کردن مردم نیست، بلکه بیشتر به‌عنوان طرحی نمایشی برای سرگرم کردن افکار عمومی و جذب سرمایه‌های خرد به بازار غیرمولد تلقی می‌شود. از نظر آنان، در شرایطی که شهروندان با چالش تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای مسکن مواجه‌اند، تقسیم مالکیت تا این حد خرد نه تنها پشتوانه حقوقی روشنی ندارد، بلکه توان پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه را نیز ندارد.

این طرح همچنین پرسش‌هایی جدی در خصوص حدود اختیارات شهرداری در زمینه ساخت و فروش مسکن ایجاد کرده است. کارشناسان اجرای این طرح را بیشتر به‌عنوان نوعی مداخله غیرسازنده در بازار مسکن ارزیابی می‌کنند. ایرج رهبر، کارشناس مسکن و رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با مرکز تحلیلی رافق در واکنش به این طرح گفت: این اقدام غیرکارشناسی و فاقد تأثیر مثبت در بهبود وضعیت بازار مسکن است.

ایرج رهبر افزود: سرمایه‌گذاری سانتی‌متری در حوزه مسکن بیشتر به‌منظور سرگرم‌کردن بازار است و کمکی به خانه‌دار شدن مردم نمی‌کند. در واقع، این طرح بیشتر جنبه نمادین دارد و راهکار واقعی برای حل مشکل مسکن نیست. وی همچنین اشاره کرد که بازار مسکن در شرایط رکود و کاهش توان خرید قرار دارد و ممکن است هدف از اجرای چنین طرحی، تأمین نقدینگی برای سازندگان باشد تا پروژه‌های خود را متوقف نکنند، اما در نهایت مردم با سهمی ناچیز از ملکی نامشخص باقی می‌مانند که مشخص نیست در چه موقعیت، طبقه یا حتی پروژه‌ای قرار دارد. این موضوع می‌تواند منجر به ایجاد ابهام و مشکلات حقوقی متعدد شود.

رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران تأکید کرد: پیش از اجرای هرگونه طرحی از این دست، لازم است ابعاد حقوقی و اجرایی آن به‌خوبی روشن شود و برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد. وی همچنین گفت: بدون تعیین سازوکار مشخص، چنین اقداماتی نه‌تنها مشکل بازار مسکن را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است نابسامانی‌ها را تشدید کند. ایرج رهبر درخصوص نقش شهرداری در این حوزه بیان کرد: شهرداری به‌طور اصولی حق دخالت در ساخت‌وساز بخش خصوصی را ندارد و تنها می‌تواند در املاک و پروژه‌های تحت مالکیت خود چنین اقداماتی انجام دهد و تصمیم‌گیری برای نحوه فروش یا واگذاری املاک سایر مالکان در حیطه اختیارات شهرداری نیست.