پایان مالیات‌ستانی سلیقه‌ای با اجرای جامع قانون پایانه‌های فروشگاهی

به گزارش مرکز تحلیلی رافق، مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که پایان دادن به مالیات‌ستانی سلیقه‌ای در کشور تنها با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان امکان‌پذیر است.

محبوبه کباری – احمد غفارزاده، مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در برنامه رادیو اقتصاد با موضوع حذف صورتحساب‌های کاغذی در کشور بیان کرد: فرایند اصلاحات مالیاتی از سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ آغاز شده و به تدریج در زمینه سیاست‌گذاری و مدیریت مالیاتی شکل گرفته است.

وی با اشاره به پیشرفت‌های ساختاری در سازمان امور مالیاتی گفت: در مقایسه با دهه‌های گذشته، این سازمان اکنون از پایگاه‌های اطلاعاتی وسیع‌تری برخوردار است و داده‌ها خوراک نظام مالیاتی را تشکیل می‌دهند.

غفارزاده همکاری بانک‌ها، بانک مرکزی و سایر نهادها در ایجاد این سامانه‌ها را حائز اهمیت دانسته و تصریح کرد: «سازمان امور مالیاتی دیگر سازمانی کم‌اطلاع نیست؛ قانون پایانه‌های فروشگاهی به دنبال ساماندهی داده‌ها و تعیین مالیات بر اساس اطلاعات واقعی است.»

به گفته وی، صورتحساب الکترونیکی محور اصلی این قانون است؛ ابزاری که قرار است به نگرانی‌های عمومی درباره بی‌عدالتی مالیاتی پایان دهد.

غفارزاده ادامه داد: در گذشته، نگرانی اصلی مودیان از مالیات‌ستانی سلیقه‌ای و ممیزمحور بود، اما اکنون با تجمیع اطلاعات و ثبت مستقیم و لحظه‌ای صورتحساب‌ها، این مشکل برطرف شده است.

وی افزود: اکنون مالیات‌ستانی بر اساس داده‌های واقعی انجام می‌شود و صورتحساب‌های فروش و خرید در سامانه ثبت می‌شود. در صورت ثبت الکترونیکی، سازمان مالیاتی اعتبار مالیات ارزش افزوده واحدهای صنفی را می‌پذیرد.

مشاور مرکز پژوهش‌ها اظهار داشت: در مرحله اول، سازمان امور مالیاتی هزینه‌های قابل قبول واحدهای فاقد صورتحساب الکترونیکی را تا ۲۰ ماه می‌پذیرد و این دوره انتقالی تا اردیبهشت ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت. پس از آن، هیچ هزینه یا اعتبار ارزش افزوده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی پذیرفته نخواهد شد.

غفارزاده همچنین از اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی خواست تا همکاری لازم را انجام دهند تا اهداف این قانون محقق و شفافیت مالیاتی توسعه یابد.