کاهش آثار تورمی در اقتصاد کشور با اجرای مالیات بر سوداگری

به گزارش مرکز تحلیلی رافق، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت که اجرای طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه تأثیر بسزایی در کاهش آثار تورمی و سوداگری در بازار خواهد داشت.

محبوبه کباری- حسن قائمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی مرکز تحلیلی رافق، با اشاره به اینکه اجرای طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه یکی از برنامه‌های کلیدی سازمان امور مالیاتی و از اولویت‌های این بخش به شمار می‌رود، گفت: این طرح با هدف اصلی «هدایت سرمایه به سمت تولید» و «کاهش فعالیت‌های سوداگرانه» در بازارهای غیرمولد، به مرحله نهایی بررسی‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها رسیده است.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، اعمال نرخ‌های مالیاتی پلکانی بر اساس مدت زمان نگهداری دارایی‌ها است. این رویکرد به‌طور مستقیم برای مقابله با واسطه‌گری طراحی شده است؛ زیرا هرچه زمان نگهداری دارایی کوتاه‌تر باشد (نشانه‌ای از سفته‌بازی)، نرخ مالیات اعمالی سنگین‌تر خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که اجرای این طرح می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی بر بهبود وضعیت بازار اقتصادی کشور داشته باشد و زمینه‌ساز کاهش آثار تورمی و همچنین کاهش سوداگری در اقتصاد کشور شود، چراکه در حال حاضر یکی از مشکلات عمده در حوزه اقتصاد، ورود دلالان و سوداگران به این بخش است که آثار منفی زیادی را به همراه داشته است.

وی توضیح داد: بخش قابل توجهی از افزایش قیمت دارایی‌ها در شرایط تورمی کشور، ناشی از حفظ ارزش پول بوده و نه صرفاً سوداگری. به همین دلیل، بسیاری خواهان آن هستند که مبنای مالیات‌گیری، “خالص عایدی” (سود پس از کسر نرخ تورم رسمی) باشد.

قائمی افزود: اجرای کامل این قانون به دو عامل بستگی دارد: تصویب نهایی مجلس و شورای نگهبان و آماده‌سازی کامل زیرساخت‌های فنی و سیستمی سازمان امور مالیاتی. پیش‌بینی می‌شود که پس از تصویب، یک دوره تنفس (حداقل سه ساله) برای اجرای آن در نظر گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی دولت‌ها برای مدیریت بازارهای دارایی و هدایت سرمایه‌های سرگردان است. این ابزار مالیاتی در اقتصادهایی که با نقدینگی مازاد و تورم بالا مواجه هستند، به عنوان یک مکانیسم تعدیل‌کننده اهمیت پیدا می‌کند.

وی گفت: این طرح با هدف ساماندهی بازارهای غیرمولد نظیر مسکن، خودرو، طلا و ارز تدوین شده است تا با اخذ مالیات از سود حاصل از نوسان‌گیری (سوداگری)، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصادی تشویق شود.