تلاش برای حل نهایی وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان سال

محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد که تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به نتیجه برسانیم.

وی در ادامه افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و توافقات حاصل‌شده با سازمان اداری و استخدامی کشور، حذف واسطه‌های نیروی شرکتی در دستگاه‌های دولتی در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم تا پایان سال جاری به نتیجه برسد.

سراج در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: حذف واسطه‌های نیروی شرکتی در دستور کار قرار دارد. این مقام مسئول با اشاره به مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار داشت: این مصوبه با وجود تأیید شورای نگهبان، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر تشخیص داده شد و به دولت برای اصلاح بازگشت.

وی افزود: در حال حاضر مذاکرات با دولت در حال انجام است و سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز با بخشی از این طرح موافقت کرده است. تلاش می‌شود تا پایان سال توافق نهایی حاصل شود تا نیروهای شرکتی بتوانند به‌طور مستقیم از دولت حقوق دریافت کنند.

سراج تأکید کرد: در حال بررسی دو روش هستیم؛ یکی پرداخت مستقیم حقوق به ذی‌نفع نهایی (کارکنان شرکتی) و دیگری اصلاح قانون به منظور حذف کامل شرکت‌های واسط تأمین نیرو. به گفته او، این واسطه‌ها با دریافت سهم مدیریتی خود، موجب اجحاف در حق کارکنان می‌شوند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح، حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نیروی شرکتی از وضعیت فعلی خارج شده و بتوانند به‌طور مستقیم از مزایای استخدام و پرداخت‌های دولتی بهره‌مند شوند.