آمریکا ۲۱ فرد و نهاد وابسته به انصارالله یمن را تحت تحریم قرار داد
وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد که تحریمهایی را علیه ۲۱ شخص و نهاد به دلیل مشارکت آنها در تأمین مالی و تسلیح جنبش انصارالله یمن وضع کرده...
آمریکا ۲۱ فرد و نهاد مرتبط با انصارالله یمن را تحت تحریم قرار داد.
به گزارش مرکز تحلیلی رافق، وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد که به دلیل نقش این افراد و نهادها در تأمین مالی و تسلیح جنبش انصارالله یمن، تحریمهایی علیه آنها وضع کرده است. این وزارتخانه روز جمعه به وقت محلی اعلام کرد که دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه (اوفک) ۲۱ فرد و نهاد و یک کشتی را که در انتقال فرآوردههای نفتی، تأمین سلاح و تجهیزات دو منظوره و ارائه خدمات مالی به انصارالله نقش داشتهاند، تحریم کرده است.
این وزارتخانه ادعا کرد: «این اقدام، مجاری مالی بین دولت ایران و حوثیها (انصارالله) را هدف قرار میدهد و بر اقدامات قبلی وزارت خزانهداری برای محدود کردن استفاده حکومت ایران از ثروت نفتی خود جهت تأمین مالی گروههای نیابتی منطقهای به قیمت رفاه مردم ایران» صورت میگیرد.
این نهاد جنگ اقتصادی آمریکا افزود: «این اقدام همچنین شرکتهای اصلی، تسهیلکنندگان و عوامل مستقر در یمن، عمان و امارات را که بخشی از شبکههای گسترده درآمدزایی و قاچاق حوثیها هستند، هدف قرار میدهد. این شبکهها به این گروه اجازه میدهند تا توانایی خود را برای انجام فعالیتهای بیثباتکننده منطقهای و حملات بیدلیل به کشتیهای تجاری در دریای سرخ حفظ کند.»
«اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری آمریکا با تکرار ادعاها علیه انصارالله یمن گفت: «حوثیها با ارتکاب اقدامات تروریستی و حمله به کشتیهای تجاری در حال عبور از دریای سرخ، ایالات متحده را تهدید میکنند.» وزیر خزانهداری آمریکا همچنین ادعا کرد: «وزارت خزانهداری برای قطع فعالیت حدود ۲۴ فرد و نهاد که در انتقال نفت، تأمین سلاح و ارائه خدمات مالی به این سازمان تروریستی مورد حمایت ایران نقش دارند، اقدام کرده است. ما از همه ابزارهای خود برای افشای شبکهها و افراد پشتیبان حوثیها استفاده خواهیم کرد.»
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین مدعی شد: «با وجود فشار تحریمهای بینالمللی، حوثیها همچنان از طریق فروش غیرقانونی نفت سالانه بیش از دو میلیارد دلار درآمد کسب میکنند. طبق این گزارش، دولت ایران هم نفت به حوثیها میفروشد و هم ماهانه محمولههایی را بهصورت رایگان و با استفاده از شرکتهای ایرانی یا وابسته به ایران مستقر در دبی در اختیار آنها قرار میدهد.»