ادارات دولتی در صورت عدم توجه به کاهش مصرف آب، با جریمههای سنگین مواجه خواهند شد.
طبق تصمیم هیئت وزیران، تمامی دستگاههای دولتی موظفند بهطور مداوم میزان مصرف آب خود را کاهش دهند و در صورت عدم کاهش مصرف نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، با جریمههای سنگینی مواجه خواهند...
ادارات دولتی در صورت عدم توجه به کاهش مصرف آب، با جریمههای سنگینی مواجه خواهند شد.
به گزارش مرکز تحلیلی رافق، بر اساس مصوبه هیئت وزیران، تمامی دستگاههای دولتی موظف هستند بهطور مستمر مصرف آب خود را کاهش دهند و در صورت عدم کاهش مصرف نسبت به دوره مشابه سال گذشته، مشمول جرایم سنگین خواهند شد.
علی سیدزاده، با توضیح اقدامات انجامشده در سال ۱۴۰۴ در زمینه مدیریت بهینه مصرف آب، اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامههایی که در ابتدای سال جاری به مرحله اجرا درآمد، تدوین و ابلاغ الگوی جدید مصرف آب در کشور بود. الگوی قبلی حدود ۱۵ متر مکعب در ماه به ازای هر خانوار، معادل مصرف ۱۵۰ لیتر برای هر نفر در روز بود؛ اما با توجه به تفاوتهای اقلیمی مناطق مختلف و تعداد اعضای خانوار، الگوی جدید پس از انجام مطالعات لازم نهایی و ابلاغ شد.
وی به تعرفههای الگوی مصرف اشاره کرد و افزود: در کنار این الگو، تعرفههای پلکانی بهگونهای تنظیم شدهاند که مشترکینی که مطابق الگو مصرف میکنند، هیچگونه هزینه اضافی پرداخت نخواهند کرد. سیدزاده تأکید کرد: در این الگوی جدید، مشترکینی که مصرف بالایی دارند، مشمول هزینههای افزایشی و جریمه خواهند شد تا انگیزه کاهش مصرف در آنها تقویت شود.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به گستردگی اقدامات اطلاعرسانی در این زمینه ادامه داد: در کلانشهرهایی نظیر تهران، مشترکین پرمصرف تحت پایش قرار گرفته و اخطارهای لازم به آنها داده شده است. وی همچنین بیان کرد: در تهران، مصرف آب بیش از سه هزار و ۶۰۰ اداره دولتی رصد شد که از این میان، حدود هزار و ۴۰۰ اداره بهدلیل مصرف بالای آب اخطار دریافت کردند و در برخی ساعات تابستان، آب آنها بهطور موقت قطع شد. این اقدام بهعنوان تلنگری جدی برای اصلاح رفتار مصرفی دستگاههای دولتی تلقی شد.
سیدزاده در پایان از برنامهریزی برای توسعه تجهیزات کاهنده مصرف خبر داد و افزود: در گام نخست، نصب تجهیزات کاهنده در اماکن عمومی، آموزشی و مذهبی آغاز شده و در گام بعد، قرار است این تجهیزات با حمایت دولت و بهصورت اقساطی در اختیار مشترکان قرار گیرد. حتی پیشنهادی از وزارت نیرو به دولت ارائه شده است تا با استفاده از منابع صندوق انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر، این تجهیزات با قیمت کمتر به مردم عرضه شود.