اصلاح قانون مهریه؛ نگاهی فراتر از جنسیت داریم

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در اصلاح قانون مهریه، به هیچ وجه نگاهی جنسیتی وجود ندارد و هدف اصلی حفظ آرامش خانواده‌هاست.

به گزارش مرکز تحلیلی رافق، سید کریم معصومی خسروآبادی در نشست خبری که در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر) برگزار شد، اظهار داشت: مجلس در حال بررسی قانونی برای اصلاح نحوه محکومیت‌های مالی است که کلیات آن به تصویب رسیده و ماده یک تبصره ۳ نیز تصویب شده است. نماینده مردم شفت و فومن در مجلس افزود: پیشنهادی درباره ۱۴ سکه نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است که ممکن است در جامعه دلواپسی‌هایی به وجود آورد و سوالاتی را مطرح کند، از جمله اینکه آیا سقف مهریه تغییر کرده و ۱۴ سکه به چه دلیلی مطرح شده است.

وی تصریح کرد: قانونی که تصویب شده، به نحوه محکومیت‌های مالی مربوط می‌شود. هدف از این اصلاح، حفظ کرامت انسان‌ها و آرامش خانواده‌هاست، زیرا فردی که به زندان می‌رود تنها خود را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه اطرافیانش نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند. فرد زندانی هیچ درآمدی ندارد و نمی‌تواند دیون خود را پرداخت کند.

معصومی ادامه داد: در شرایط نوسان اقتصادی، ما نمی‌توانیم یک شخص را در گوشه‌ای نگه داریم و تنها به این دلیل که تعهد مالی خود را انجام نداده، او را از جامعه خارج کنیم. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به وجود بیست هزار زندانی مالی و هزینه سه میلیارد تومانی هر یک از این زندانیان برای دولت، گفت: برخی موضع‌گیری‌ها در مورد اینکه آیا این اصلاحات به نفع زنان است یا خیر، مطرح شده است. ما در مجلس نگاهی جنسیتی نداریم و هدف ما آرامش خانواده‌هاست.

وی در ادامه توضیح داد که موضوع ۱۴ سکه پیشنهادی یکی از همکاران در مجلس بوده است. این موضوع ابتدا در کمیسیون مطرح شد، اما پس از بارگذاری در سند و بازگشت برای اصلاح، طرح ۱۴ سکه در کمیسیون حذف شد؛ بنابراین طرح مصوب کمیسیون شامل ۱۴ سکه نیست. با این حال، نمایندگان می‌توانند پیشنهادات خود را دوباره ارائه دهند.

معصومی همچنین به قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱ اشاره کرد و گفت: طبق این قانون، اگر فردی به دلیل داشتن ۱۱۰ سکه مهریه توان پرداخت نداشت و زندانی شده بود، با پرداخت ۱۱۰ سکه آزاد می‌شد و مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌شد. این قانون تا به امروز نیز اجرا می‌شود و هر فردی که به هر میزان مهریه محکوم شده باشد، حتی اگر هزار تا ۲ هزار سکه باشد، با پرداخت ۱۱۰ سکه از حبس معاف خواهد شد.

نماینده فومن و شفت افزود: با توجه به افزایش قیمت سکه در سال‌های اخیر، مبلغ ریالی ۱۱۰ سکه در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان بود، اما امروز این رقم به مراتب بیشتر شده و پرداخت آن برای بسیاری از افراد دشوار است. به همین دلیل پیشنهاد ۱۴ سکه مطرح شد. محاسبات نشان می‌دهد که ارزش ریالی ۱۴ سکه در شرایط کنونی، رقمی قابل توجه است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین تأکید کرد که این پیشنهاد تنها شامل افرادی است که توان پرداخت حتی یک سکه را ندارند و مسیرهای قانونی دیگر برای دریافت مهریه آنها نتیجه‌ای نداشته است. بنابراین، نباید تصور شود که سقف مهریه حذف شده یا با پرداخت ۱۴ سکه، فرد از تمام تعهدات خود معاف می‌شود.

وی افزود: ضمانت اجرای کیفری کاهش یافته است، اما ضمانت اجرای حقوقی همچنان برقرار است؛ به این معنی که اموال فرد قابل توقیف است و در آینده نیز هر مال یا سهم ارثی که به دست آورد، قابل توقیف خواهد بود. تعهدات زوج کماکان به قوت خود باقی است.

معصومی در پاسخ به ابهامات درباره مالکیت مهریه و توافق طرفین گفت: قانون مدنی تصریح دارد که به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک تمام مهریه می‌شود. بنابراین، مهریه نه قرض است و نه نسیه و مالکیت آن از لحظه عقد ایجاد می‌شود. این اصل قانونی باید از عرف و برداشت‌های نادرست جدا شود. هدف قانون، تحکیم بنیان خانواده است و میزان مهریه، چه کم باشد چه زیاد، تنها ضمانت اجرایی کیفری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تعهدات زوج کماکان به قوت خود باقی است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان گفت: مهریه می‌تواند به صورت سکه، ملک یا هر دارایی دارای مالکیت تعیین شود و قانون محدودیتی در این زمینه ندارد. پیشنهاد مصوب فعلی مجلس مربوط به ۱۴ سکه است و مطابق اصلاحات ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱، سقف از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است. در نهایت، در خصوص احتمال نظر شورای نگهبان درباره اختلافات و ضمانت اجرایی، تصمیم نهایی با خود شورای نگهبان خواهد بود.