بازگرداندن نقدینگی به چرخه تولید با اعمال مالیات بر سوداگری
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت که پیادهسازی طرح مالیات بر سوداگری تأثیر قابل توجهی در کاهش فعالیتهای سفتهبازی و هدایت مجدد نقدینگی به سمت تولید...
به گزارش مرکز تحلیلی رافق، یک کارشناس اقتصادی بیان کرد که اجرای طرح مالیات بر سوداگری تأثیر بسزایی در کاهش سفتهبازی و هدایت نقدینگی به سمت تولید دارد.
محبوبه کباری – منصور حسینی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار مرکز تحلیلی رافق اظهار داشت: با پیادهسازی قانون مالیات بر سوداگری، اقتصاد ایران گام مهمی در راستای کنترل فعالیتهای غیرمولد و کاهش سفتهبازی برداشته است. این قانون، به منظور مهار جریان نقدینگی سرگردان در بازارهایی نظیر مسکن، ارز و خودرو، سود ناشی از خرید و فروشهای غیرواقعی و مکرر را هدف قرار میدهد.
وی افزود: این سیاست میتواند مسیر پولهای غیرمولد را تغییر داده و به سمت بخشهای تولیدی هدایت کند. این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه مالیات بر سوداگری یکی از ابزارهای مؤثر برای کاهش انگیزههای سفتهبازانه در اقتصاد است، تصریح کرد: زمانی که امکان کسب سودهای سریع از طریق معاملات غیرتولیدی کاهش یابد، بخشی از نقدینگی که پیشتر بهصورت نوسانگیر وارد بازارهای دارایی میشد، به سمت تولید و سرمایهگذاری واقعی حرکت خواهد کرد. نتیجه این تغییر مسیر، کاهش فشار تورمی و افزایش ثبات در نظام مالی کشور است.
او یادآور شد: بر اساس ارزیابیهای انجامشده، اعمال این مالیات میتواند در کوتاهمدت منجر به کنترل نوسانات قیمت در بازارهای متلاطم شود و در بلندمدت زمینهساز رشد پایدار اقتصادی گردد.
وی ادامه داد: کاهش سود ناشی از فعالیتهای سفتهبازانه، نهتنها جذابیت احتکار و خریدهای سوداگرانه را کاهش میدهد، بلکه چرخه سرمایه را به سمت فعالیتهای مولد سوق میدهد؛ موضوعی که تأثیر مستقیمی بر کاهش حجم نقدینگی مؤثر در تورم دارد.
حسینی با اشاره به اینکه اجرای هوشمند و دقیق این قانون شرط اصلی موفقیت آن است، گفت: اگر مکانیزم شفاف نظارتی همراه با تسهیلات حمایتی برای بخشهای تولیدی طراحی شود، این سیاست اقتصادی نهتنها منجر به رکود نخواهد شد، بلکه به افزایش اشتغال، رشد سرمایهگذاری و تقویت بنیه مالی کشور کمک میکند.
او بیان کرد: اکنون با اجرای مالیات بر سوداگری، ایران در مسیر جدیدی از سیاستهای پولی و مالی قرار گرفته که میتواند در صورت استمرار و نظارت دقیق، به یکی از نقاط عطف تحول اقتصادی تبدیل شود.
وی توضیح داد: این تصمیم، گامی مؤثر در جهت کاهش تورم، ایجاد ثبات مالی و بازگرداندن نقدینگی به مسیر طبیعی تولید خواهد بود.