بررسی اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط دیوان محاسبات آغاز شد

به گزارش مرکز تحلیلی رافق، بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ توسط دیوان محاسبات نشان می‌دهد که این لایحه نه تنها از شفافیت کافی برخوردار نیست، بلکه به دلیل عدم رعایت ثبات رویه در تدوین آن، امکان مقایسه دقیق و نظارت مؤثر قوه مقننه را نیز سلب خواهد کرد.

تحلیل تطبیقی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد که کلیات این لایحه فاقد ویژگی‌های لازم برای تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاست‌گذاری مالی است. خارج کردن ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان از مجموع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» بدون رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، عدم توجه به برخی الزامات قانونی در تدوین بودجه، بی‌توجهی به مفاد «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» و همچنین تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، از جمله موارد بارز فقدان شفافیت در لایحه پیشنهادی دولت محسوب می‌شود.

در این راستا، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه تنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به دلیل عدم رعایت ثبات رویه در تدوین آن، امکان مقایسه دقیق و نظارت مؤثر قوه مقننه را نیز سلب خواهد کرد. بخش قابل توجهی از اختیارات قانونی پارلمان در این لایحه عملاً به دولت و سایر مراکز تصمیم‌گیری منتقل شده و این مسئله جایگاه نظارتی مجلس را به‌طور جدی تضعیف می‌کند.

علاوه بر این، با افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی و رشد فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه تشدید خواهد شد و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. همچنین، افزایش بهای کالاها و خدمات از طریق افزودن ۲ درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار بی‌توجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، عملاً قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد. در حالی که در لایحه بودجه، بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفافی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیش‌بینی نشده است و این موضوع می‌تواند شکاف معیشتی را عمیق‌تر کند.