تحول در نظام ثبت سفارش کالاها

وزیر اقتصاد با اشاره به تغییرات اساسی در نظام ثبت سفارش کالا، اعلام کرد که در سیاست‌های ارزی جدید دولت، این نظام دستخوش تحول خواهد شد و در حال حاضر، واردات کالاهای اساسی بدون نیاز به انتقال ارز امکان‌پذیر است.

سید علی مدنی‌زاده در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در تاریخ ۱۵ دی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، به تشریح سیاست‌های اقتصادی جدید دولت پرداخت و گفت: هدف ما در فرآیند تصمیم‌گیری، ایجاد تغییرات به‌صورت تدریجی و غیرمخرب بوده است. این مسیر تدریجی آغاز شده بود، اما شرایط بازار و تحولات اقتصادی به‌گونه‌ای پیش رفت که ادامه این روند با همان سرعت ممکن نبود.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اخیر بانک مرکزی، حرکت به سمت بازار توافقی نهایی شده و بازارهای قبلی و تالارهای اول و دوم مرکز مبادله به یکدیگر ادغام شدند. در خصوص بدهی‌ها نیز، این موضوع با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است و برنامه‌ای برای حسابرسی و شفاف‌سازی بدهی‌ها تدوین خواهد شد.

مدنی‌زاده تأکید کرد: دولت به تعهدات خود پایبند خواهد بود و محاسبات دقیق بدهی‌ها توسط سازمان‌های ذی‌ربط در وزارت اقتصاد انجام خواهد شد. از این رو، ذی‌نفعان می‌توانند اطمینان داشته باشند.

وی در ادامه به نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش اشاره کرد و گفت: با اجرای این تغییرات، نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش افزایش می‌یابد. این موضوع در برنامه ۱۷ بندی که در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده، به‌طور مشخص پیش‌بینی شده است و با حمایت بانک مرکزی، سرمایه در گردش مورد نیاز به بنگاه‌ها ارائه خواهد شد.

وزیر اقتصاد همچنین از افزایش سرمایه بانک کشاورزی به‌عنوان یکی از اقدامات مهم در حوزه کالاهای اساسی یاد کرد و گفت: این موضوع در قانون بودجه پیش‌بینی شده و به زودی محقق خواهد شد.

مدنی‌زاده درباره جبران آثار قیمتی تغییرات ارزی توضیح داد: در محاسبات انجام‌شده، سبد مصرفی دهک‌های میانی جامعه مبنا قرار گرفت و یارانه متناسب برای حفظ قدرت خرید این سبد تعیین شد. هرگونه افزایش نرخ ارز یا قیمت این سبد، مابه‌التفاوت آن در حسابی ذخیره می‌شود و به‌صورت ماهانه به اعتبار کالابرگ افزوده خواهد شد.

وی در ادامه به مشکلات صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: هر مقرره‌ای که مغایر با مصوبات هیئت وزیران باشد، لغو خواهد شد و بسیاری از مشکلات ساختار ارزی گذشته در ساختار جدید برطرف خواهد شد. صادرکنندگان دیگر با معطلی در تخصیص ارز مواجه نخواهند بود.

مدنی‌زاده همچنین به امکان واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز اشاره کرد و گفت: اصلاح مقررات با اولویت کالاهای اساسی در حال انجام است و به زودی تصمیم‌گیری درباره واردات غیرکالاهای اساسی نیز صورت خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد در ادامه به نقش بانک مرکزی در تأمین منابع اشاره کرد و گفت: موضوعاتی از جمله نحوه تأمین سرمایه در گردش در دستور کار قرار دارد و از فعالان اقتصادی خواست تا چند روز ابتدایی اجرای این سیاست‌ها را در نظر بگیرند.

مدنی‌زاده درباره حوزه دارو تصریح کرد: در حال حاضر، موضوع دارو خارج از این بسته تصمیم‌گیری بوده و برای آن به‌صورت جداگانه تصمیم‌گیری خواهد شد. هیچ تصمیم جدیدی در این خصوص اتخاذ نشده است.

وی همچنین درباره گندم و نان گفت: موضوع گندم به‌طور مستقیم با معیشت مردم گره خورده و پس از ساماندهی عرضه کالاهای اساسی، درباره گندم نیز به‌زودی تصمیم‌گیری خواهد شد.

مدنی‌زاده در پایان به نرخ ارز کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: این ارز به‌صورت جداگانه توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود و نرخ آن نیز به‌صورت مستقل مدیریت خواهد شد. نرخ ارز کالاهای اساسی به سمت نرخ متوسط بازار هدایت خواهد شد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر توجه به بخش صنعت، افزود: در شرایط کنونی، اولویت دولت تأمین معیشت مردم و کالاهای اساسی است و پس از تثبیت این بخش، به سایر صنایع پرداخته خواهد شد.

وی همچنین به ریشه‌های مشکلات موجود اشاره کرد و گفت: این مشکلات نتیجه یک روند تدریجی در طول زمان است و وزارت اقتصاد متعهد به پیگیری این فرآیند و تسهیل عبور فعالان اقتصادی از این مسیر خواهد بود.