حذف ارز ترجیحی؛ فرصتی برای پایان دادن به دلالی در بازار برنج وارداتی

به گزارش مرکز تحلیلی رافق، علی کشوری، عضو مجمع نمایندگان استان مازندران، در گفت‌وگو با این مرکز درباره حذف ارز ترجیحی برنج وارداتی اظهار داشت: موضوع حذف ارز ترجیحی برنج وارداتی مدت‌هاست که مورد توجه نمایندگان مجلس، به ویژه نمایندگان استان‌های شمالی کشور قرار گرفته است.

وی افزود: ما همواره تأکید کرده‌ایم که ارز ترجیحی نباید به واردات برنج بی‌کیفیت خارجی اختصاص یابد؛ برنجی که گاهی اوقات مشاهده می‌شود که آسیب‌زا بوده و از نظر سلامتی به مردم آسیب می‌زند، زیرا کیفیت آن به‌طور دقیق مشخص نیست.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس ادامه داد: ما بارها اعلام کردیم که ارز ترجیحی نباید به برنج وارداتی اختصاص یابد و اکنون با حذف آن، از یک سو به کشاورزان کمک می‌شود و از سوی دیگر، این موضوع نیاز به نظارت دولت دارد. زیرا وقتی برنج وارداتی بدون ارز ترجیحی عرضه می‌شود، کشاورزانی که برنج داخلی باکیفیت دارند باید یک قیمت تضمینی مشخص برای محصول خود داشته باشند تا تفاوت قیمتی بین برنج خارجی و داخلی جبران شود و در کنار آن، دست دلالان برنج قطع گردد.

کشوری تصریح کرد: ما بارها شاهد بوده‌ایم که برنج با یک قیمت تضمینی اعلام می‌شود؛ به عنوان مثال، بین ۸۵ تا ۱۰۰ هزار تومان که سال گذشته اعلام شده بود، اما بعداً مشاهده کردیم که با قیمت‌های چند برابری، حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان در بازار عرضه شد. این اتفاق به دست کشاورز نیفتاد؛ بلکه دلال‌ها با همان قیمت تضمینی خریداری کردند و در انبارهای خود احتکار کردند و سپس با قیمت گزافی به بازار ارائه کردند.

وی در پایان گفت: باید از محل حذف ارز ترجیحی و جبران آن برای کشاورزان، محصولات و نهاده‌های کشاورزی را با قیمت پایین‌تری ارائه دهند و در نهایت قیمت عرضه‌شده تضمینی به دست مصرف‌کننده برسد و این امر جز با حذف واسطه‌گران ممکن نیست.