دو چالش اساسی در معیشت مردم: کاهش حجم سفره و کمبود تخصیص ارز

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به نگرانی‌های موجود در لایحه بودجه اظهار داشت: نخستین نگرانی این است که با توجه به افزایش قیمت‌ها، رقم ۸.۸ میلیارد دلار ممکن است نتواند نیازهای مردم در سال آینده را تأمین کند و دوم اینکه حذف ارز ترجیحی می‌تواند به افزایش تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم منجر شود.

به گزارش مرکز تحلیلی رافق، محبوبه کباری- سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در برنامه رادیو اقتصاد به توضیح دلایل استفاده از ارز ترجیحی پرداخت و گفت: ارز ترجیحی یکی از سیاست‌های ارزی دولت است که به منظور حمایت از واردات کالاهای ضروری و کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی به کار می‌رود. وی افزود: ارز ترجیحی به عنوان ابزاری یارانه‌ای عمل می‌کند تا هزینه واردات کالاهای ضروری کاهش یابد و این کالاها با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده برسد.

حسینی خاطرنشان کرد: دولت تلاش کرده با وجود محدودیت‌های موجود، از درآمدهای ارزی و نفتی خود به بخش کالاهای اساسی و دارو ارز ترجیحی اختصاص دهد. وی یادآور شد: در حال حاضر با وجود تخصیص حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی در ۹ ماه گذشته، قیمت گوشت، مرغ و برنج برای مردم افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که مدیریت ارز ترجیحی با مشکل مواجه بوده و بخشی از این منابع به جای مصرف‌کننده، به دلالان و سودجویان رسیده و در نهایت هم قیمت تمام‌شده کالا افزایش یافته و هم تولید آسیب دیده است.

وی ادامه داد: علی‌رغم تلاش‌های دولت و نیت خیر آن برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، این امر محقق نشده است. عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بیان کرد: مشخص است که این زنجیره از زمان ثبت سفارش تا ورود کالا به کشور و توزیع آن دارای اشکال و نقص است که منجر به ناکارآمدی ارز ترجیحی شده است.

حسینی با اشاره به راهکارهای خروج از این مشکل گفت: یکی از راهکارها ادامه مسیر قبلی و اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای مشخص است و نگاه دیگر جایگزینی آن در قالب پرداخت یارانه و کالابرگ است. وی افزود: از این رو دو نگرانی جدی وجود دارد؛ نخست اینکه با توجه به افزایش قیمت‌ها، رقم ۸.۸ میلیارد دلار ممکن است پاسخگوی نیاز مردم در سال آینده نباشد و دوم اینکه حذف ارز ترجیحی می‌تواند به افزایش تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم منجر شود.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تأکید کرد: دغدغه نمایندگان این است که تصمیمات ناگهانی و ضربتی اتخاذ نشود. ما در حال بحث و بررسی هستیم تا هر تصمیمی که دولت می‌گیرد، منجر به افزایش فشار هزینه‌ای بر خانوارها نشود و در عین حال، مدیریت منابع ارزی نیز اصلاح گردد.