رئیس‌جمهور باید به موضوع کاهش آلودگی هوا توجه کند

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران تاکید کرد که برای حل معضل آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک در کشور، لازم است که شخص رئیس جمهور به این موضوع ورود کند.

مهدی پیرهادی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره راهکارهای رفع آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک، اظهار داشت: این معضل یک موضوع چند بعدی است و ۲۳ دستگاه به نوعی در اجرای این قانون دخیل هستند. بیشتر این دستگاه‌ها وزارتخانه‌ها هستند که زیرمجموعه دولت قرار دارند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران افزود: قانون هوای پاک وظایف مختلفی را بر عهده دستگاه‌های مجری این قانون گذاشته و سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان نهاد ناظر بر اجرای آن معرفی کرده است. متاسفانه برخی وزارتخانه‌ها خود را بالاتر از سازمان حفاظت محیط زیست می‌دانند و به نظرات این سازمان توجه نمی‌کنند.

پیرهادی تصریح کرد: یک نفر باید در بالای این وزرا قرار داشته باشد تا وقتی دستوری صادر کرد، به آن توجه شود. او ادامه داد: تنها کسی که می‌تواند این نقش را ایفا کند، خود رئیس جمهور و سپس معاون اول رئیس جمهور است.

وی گفت: اگر یکی از این دو مقام این مسئولیت را بر عهده بگیرد، بدون شک کار به جلو پیش خواهد رفت. رئیس جمهور در عرصه اجرایی کشور از قدرت بالایی برخوردار است و انتظار می‌رود «مسعود پزشکیان»، رئیس جمهور که سال‌ها در حوزه سیاست‌گذاری در مجلس فعال بوده و همچنین پزشک و جراح قلب هستند، به گونه‌ای عمل کنند که قلب مردم به بهترین شکل ممکن بتپد.

پیرهادی افزود: این مستلزم آن است که در حوزه سلامت به طور ویژه‌تری ورود شود. وی ادامه داد: برای اینکه چنین تغییر مهمی در کشور ایجاد شود، بهترین اقدام این است که خود رئیس جمهور جلسات منظم برای کاهش آلودگی هوا برگزار کند تا وزرا برای اجرای قانون اقدام کنند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه بارها اعلام کرده است که دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک ترک فعل داشته‌اند و دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش‌های خود به ترک فعل‌های جدی در این زمینه اشاره کرده‌اند.

وی افزود: مطالبات مردمی این است که دستگاه قضایی در خصوص ترک فعل‌ها به صورت جدی‌تر وارد عمل شود. پیرهادی اضافه کرد: اگر خود رئیس جمهور به این موضوع ورود کند و پیگیر باشد، اثر این اقدام به مراتب بیشتر از برخورد دستگاه قضایی با وزرا و معاونان وزرا خواهد بود.

وی یادآور شد: این نوع برخورد یک برخورد سلبی است و هزینه‌هایی دارد و بدون شک منجر به درگیری‌هایی بین قوا خواهد شد.