روند رکود در اقتصاد ایران ادامه دارد

اقتصاد ایران در حال حاضر در مسیر رکود-تورمی قرار دارد، به طوری که شاخص شامخ برای بیست‌ویکمین ماه متوالی زیر سطح خنثی قرار گرفته و افزایش شدید قیمت مواد اولیه و رشد تورم، این وضعیت را تأیید می‌کند.

به گزارش مرکز تحلیلی رافق، در راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، گزارش مربوط به شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد و شامخ صنعت در آذرماه سال جاری توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شد. بر اساس این گزارش، شامخ کل اقتصاد در آذرماه عدد ۴۸ را نشان می‌دهد که پس از تعدیل فصلی به ۴۸.۹ افزایش می‌یابد. این اعداد نشان‌دهنده تداوم روند رکودی شامخ در ماه‌های اخیر است، هرچند که شدت کاهش آن کاهش یافته است. شامخ صنعت نیز در آذرماه ۴۷.۵ محاسبه شده که پس از تعدیل فصلی به ۴۹.۹ می‌رسد و نشان‌دهنده کاهش وضعیت نسبت به آبان‌ماه است.

نکات قابل توجه از نتایج شامخ در آذرماه سال ۱۴۰۴ به شرح زیر است: شامخ برای بیست‌ویکمین ماه متوالی زیر سطح خنثی (۵۰) قرار دارد و افزایش شدید قیمت مواد اولیه و به تبع آن افزایش نرخ تورم، نشان‌دهنده این است که اقتصاد ایران در مسیر رکود-تورمی قرار دارد و این وضعیت در حال تعمیق است. فضای فعالیت کسب‌وکارها به شدت شکننده و دشوار است. افت هم‌زمان شاخص‌های تولید، موجودی مواد اولیه، سرعت انجام سفارش‌ها و اشتغال، بیانگر تشدید فشارهای هم‌زمان در سمت عرضه و تقاضا است.

اگرچه شاخص سفارش‌های جدید پس از یک سال به محدوده خنثی بازگشته، اما این بهبود نشانه‌ای از احیای پایدار تقاضا نیست و در سایه نااطمینانی اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم فزاینده، رفتار تقاضا همچنان محتاط و ضعیف باقی مانده است. در نتیجه، رکود ساختاری اقتصاد ادامه یافته و اعتماد فعالان اقتصادی بیش از پیش تضعیف شده است. از سوی دیگر، شامخ صنعت پس از دو ماه توقف نسبی در افت، مجدداً کاهش یافته و نگرانی‌ها نسبت به تداوم رکود صنعتی را افزایش داده است. کاهش فعالیت در اکثر صنایع، عدم رشد پایدار در تولید و افت هم‌زمان موجودی مواد اولیه و اشتغال نشان می‌دهد که بهبود مقطعی ماه‌های گذشته پایدار نبوده است.

کمبود مواد اولیه برای بیست‌ویکمین ماه متوالی و ثبت کم‌ترین سطح ۷۸ ماهه، نتیجه مستقیم جهش نرخ ارز، افزایش شدید قیمت نهاده‌ها، تأخیر در تخصیص ارز و ناکارآمدی سامانه‌های ثبت سفارش، بورس کالا و تأمین منابع ارزی است که زنجیره تأمین صنعت را به شدت مختل کرده‌اند. بر اساس یافته‌ها، افزایش شدید نرخ ارز و جهش قیمت مواد اولیه، مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تولید بوده‌اند. رشد نرخ ارز هزینه واردات مواد اولیه و واسطه‌ای را به شدت افزایش داده و فشار هزینه‌ای قابل توجهی بر بنگاه‌ها وارد کرده است، به گونه‌ای که قیمت خرید مواد اولیه به بالاترین سطح ۶۲ ماهه و قیمت فروش محصولات به بالاترین سطح ۳۲ ماهه رسیده است.

این انتقال فشار هزینه به قیمت فروش در شرایطی رخ داده که تقاضای داخلی ضعیف و قدرت خرید خانوار به شدت محدود شده است، بنابراین بنگاه‌ها علی‌رغم افزایش قیمت‌ها، کاهش فروش را گزارش کرده‌اند. استفاده از موجودی انبار برای پاسخ به سفارش‌های کوتاه‌مدت نیز منجر به افت محسوس موجودی محصول نهایی شده است. از منظر وضعیت اشتغال، بازار کار همچنان تحت فشار شدید قرار دارد و شاخص اشتغال در کل اقتصاد و بخش صنعت برای ماه‌های متوالی در محدوده رکودی باقی مانده و در آذرماه نیز کاهش بیشتری را تجربه کرده است. کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌ها و نااطمینانی نسبت به آینده، بنگاه‌ها را به سمت توقف جذب نیرو یا تعدیل سوق داده است. همچنین، کاهش دستمزد واقعی در برابر تورم بالا، انگیزه نیروی کار را تضعیف کرده و کمبود نیروی انسانی ماهر در بسیاری از صنایع تشدید شده است، وضعیتی که منجر به شکل‌گیری یک دوگانگی ناپایدار در بازار کار شده است. این دوگانگی، زمینه‌ساز کاهش نسبی درآمد صندوق‌های تأمین اجتماعی و به تبع آن، کاهش نسبت پشتیبانی این صندوق‌ها خواهد شد.

در بخش خارجی، صادرات کالا و خدمات برای چهاردهمین ماه متوالی در محدوده رکودی باقی مانده است. مشکلات رفع تعهد ارزی و نبود مکانیزم نظام انگیزشی برای رفع تعهدات ارزی، محدودیت‌های بانکی، ناکارآمدی سامانه‌ها و افزایش ریسک‌های تحریمی، هزینه و ریسک صادرات را افزایش داده و موجب کاهش درآمدهای ارزی و تضعیف توان رقابتی بنگاه‌ها شده است. به طور کلی، هرچند شاخص انتظارات تولید در ماه‌های گذشته بهبود یافته بود، اما در آذرماه خوش‌بینی فعالان اقتصادی مجدداً کاهش یافته و انتظارات به محدوده مرزی خنثی بازگشته است.

افزایش شدید نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی، ضعف تقاضا، تداوم اختلال در تأمین مواد اولیه و بی‌ثباتی سیاستی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران را مبهم، شکننده و آسیب‌پذیرتر کرده است. برای جلوگیری از تعمیق رکود و تبدیل هرگونه بهبود مقطعی به مسیر رشد پایدار، تمرکز سیاست‌گذاران بر ثبات نرخ ارز، اصلاح سامانه‌های ثبت سفارش و بورس کالا، افزایش دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی، بهبود زیرساخت‌های انرژی و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در مقررات ضروری است.