زندانیان مهریه حتی قادر به پرداخت ۱۴ سکه نیستند؛ حق تنصیف اموال همچنان در قانون مهریه باقی است

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مرکز تحلیلی رافق، اظهار داشت که زندانیان مهریه حتی قادر به پرداخت ۱۴ سکه نیز نیستند و حق تنصیف اموال از قانون مهریه حذف نشده است.

سید کریم معصومی خسروآبادی در این گفتگو به بررسی دلایل اصلاحاتی در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی پرداخت و گفت: با بازدید از زندان‌ها می‌توان مشاهده کرد که مهریه هرگز به عنوان پشتوانه‌ای محکم برای بنیان خانواده‌ها عمل نکرده است. در واقع، افرادی که در حال حاضر در زندان هستند یا درخواست طلاق داده‌اند، معمولاً دارای مهریه‌های بسیار بالا بوده‌اند. بنابراین، وجود مهریه‌های بالا نمی‌تواند به عنوان یک پشتوانه مطمئن برای خانواده‌ها محسوب شود.

وی ادامه داد: هدف ما در این قانون کاهش تعداد سکه‌های مهریه نبوده است، بلکه تنها تغییر ایجاد شده در ضمانت اجرایی کیفری مهریه است که در ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌ها پیش‌بینی شده و در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده قبلی ذکر شده بود. ما به جای ۱۱۰ سکه، ۱۴ سکه را تعیین کردیم، اما این به معنای لغو تعهدات افراد نیست.

معصومی همچنین به خانواده‌ها، به ویژه خانم‌هایی که نگران این موضوع هستند، اطمینان داد که هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد و تعهدات افراد به قوت خود باقی است. قانون‌گذار سازوکارهای دیگری را برای وصول مطالبات در نظر گرفته است.

در پاسخ به انتقادات برخی نمایندگان مجلس که این مصوبه را زن‌ستیزانه می‌دانستند، وی گفت: وجود موافقان و مخالفان در هر موضوعی طبیعی است و در این مورد نیز برخی با این پیشنهاد مخالفت کردند. این نماینده مجلس تأکید کرد که مجلس هرگز قصد ندارد قانونی وضع کند که آرامش خانواده‌ها را مختل کند و بر اساس اصول قانون اساسی، تقویت بنیان خانواده مورد تأکید است.

رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس تصریح کرد: نگرانی‌ها از این بابت که سقف مهریه به ۱۴ سکه کاهش یافته و دیگر قابل اجرا نیست، نادرست است. این قانون تنها حذف ضمانت اجرایی کیفری برای بیش از ۱۴ سکه را شامل می‌شود و به این معنا نیست که افراد نتوانند از طریق دیگر مطالبات خود را وصول کنند.

معصومی افزود: اگر افرادی ۱۰ سال به خاطر محکومیت مالی مهریه در زندان هستند، در این مدت چه کمکی به خانواده خود کرده‌اند؟ آیا توانسته‌اند حتی یک ریال پرداخت کنند؟ خیر. در واقع، اختیار از آن‌ها گرفته شده است. بنابراین، برای حفظ کرامت انسان‌ها و ایجاد فضایی که این افراد بتوانند بخشی از طلب خود را پرداخت کنند، پیشنهاد شده که این افراد از زندان آزاد شوند تا از طریق درآمدزایی و اشتغال بتوانند دین خود را ادا کنند.

وی تأکید کرد که این قانون هنوز در صحن مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان نرسیده است، بنابراین قابلیت اجرایی ندارد. اما اگر اجرایی شود، افرادی که به خاطر محکومیت مالی در زندان هستند، می‌توانند با پرداخت ۱۴ سکه آزاد شوند. البته نباید تصور کرد که همه این افراد به راحتی قادر به پرداخت ۱۴ سکه هستند؛ زیرا با نرخ امروز، این مبلغ بالغ بر یک میلیارد و چهارصد تا پانصد میلیون تومان خواهد بود. به همین دلیل، زندانیان حتی قادر به پرداخت یک نیم‌سکه نیز نیستند، چه برسد به ۱۴ سکه.

در پاسخ به سوالی درباره حذف حق تنصیف اموال از طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، معصومی گفت: این موضوع مربوط به شرایطی است که در ضمن عقد نکاح، طرفین می‌توانند توافق کنند. ما هیچ تغییری در قانون قبلی ایجاد نکردیم و تنها بحث «عندالاستطاعه» مطرح شد که آن هم در مجلس رأی نیاورد.