علل مشکلات اقتصادی کشور: از نواقص ساختار مالیاتی تا عدم مدیریت بهینه نقدینگی

شهردار تهران در نشست صبح امروز – ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ – به بررسی مشکلات اقتصادی کشور پرداخت و به ساختار نامتوازن نظام مالیاتی اشاره کرد. وی اظهار داشت که در برخی موارد مالیات‌ها به میزان کافی دریافت نمی‌شوند و در موارد دیگر فشار مالیاتی به اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌شود. این ناهماهنگی مشابه کشیدن خون از جانی ضعیف است که در نهایت به فرسودگی اقتصادی منجر می‌شود.

به گزارش مرکز تحلیلی رافق، علیرضا زاکانی در گردهمایی سرمایه‌گذاران و مدیران ارشد شهرداری تهران، تأکید کرد که نقدینگی اگر به درستی هدایت شود، می‌تواند بزرگ‌ترین نعمت برای اقتصاد کشور باشد، اما در غیر این صورت، به سیلابی ویرانگر تبدیل می‌شود که آثار مخربی در حوزه‌هایی مانند مسکن و ارز به جا می‌گذارد.

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که بخشی از نقدینگی به بخش عمومی و دولتی تعلق دارد و در نظام بودجه‌ریزی، گاهی برای تأمین کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی و تولید پول پرقدرت روی می‌آوریم که این امر به افزایش نقدینگی در جامعه منجر می‌شود. زاکانی با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی در ایران از میانگین جهانی بالاتر است، گفت: سال گذشته این نرخ در کشور حدود ۴۰ درصد بود، در حالی که میانگین جهانی آن زیر ۱۰ درصد است.

شهردار تهران به تدابیر لازم برای کنترل نقدینگی اشاره کرد و افزود: باید به‌صورت نظام‌مند و مؤثر، نقدینگی را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت کنیم. وی همچنین به افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اشاره کرد و این اقدام را عاملی برای محدودیت در فعالیت بانک‌ها دانست.

زاکانی در ادامه توضیح داد که بانک‌ها برای جبران کمبود منابع، به بازار بین‌بانکی روی می‌آورند و با نرخ‌های بالای ۳۸ درصد وام می‌گیرند، در حالی که نرخ سود پرداختی به مردم حداکثر ۲۳ درصد است. این شکاف نرخی بانک‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای زودبازده و کم‌فایده سوق می‌دهد.

وی همچنین به ساختار نامتوازن نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد مالیات‌ها کمتر از حد لازم اخذ می‌شوند و در مواردی نیز فشار مالیاتی به قشرهایی وارد می‌شود که توان تحمل آن را ندارند. این ناهماهنگی به فرسودگی اقتصادی منجر می‌شود. زاکانی سیاست چندنرخی ارز را یکی از عوامل ایجاد بی‌ثباتی و مشکل‌ساز برای سرمایه‌گذاری دانست و تأکید کرد که این چندگانگی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را از بین می‌برد.

شهردار تهران افزود: آزادسازی قیمت‌ها بدون تقویت تولید ملی، اقتصاد کشور را به سمت «چاه تورمی» می‌برد و شرایط را دشوار می‌کند. راه حل اصلی خروج از این وضعیت، افزایش تولید، اجرای پروژه‌های بزرگ و جذب سرمایه‌گذاری جدی است. وی با اشاره به عدم تأمین کامل بودجه‌های عمرانی در سال‌های گذشته، گفت: اگر با همین روال پیش برویم، ممکن است تکمیل پروژه‌های راه و شهرسازی تا ۲۰۰ سال به طول بینجامد.

زاکانی همچنین به ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور تأکید کرد و گفت: میزان مالیات اخذشده نسبت به تولید ناخالص داخلی تنها حدود سه درصد است، در حالی که در سطح جهانی این رقم معمولاً بین ۸ تا ۱۵ درصد است. وی تصریح کرد که تا زمانی که در داخل کشور به دنبال تقویت سرمایه‌گذاری داخلی نباشیم، نمی‌توانیم به اصلاح پایدار دست یابیم.

شهردار تهران همچنین بر لزوم واگذاری اقتصاد به مردم و تغییر نقش دولت به سیاستگذار، حامی و ناظر تأکید کرد و گفت: باید سرمایه‌گذاری را بر پایه منشأ درونی بنا کنیم و از خارج از کشور به عنوان مکمل استفاده کنیم. وی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی کشور، بر ضرورت مشارکت سرمایه‌گذاران بزرگ و مردم برای نوسازی و تحول بافت‌های فرسوده تأکید کرد.

زاکانی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور، گفت: سرمایه به صورت پراکنده در دست مردم است و باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کرد. وی همچنین بر ضرورت همکاری با دیگر کشورها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد و گفت: درآمد گردشگری سلامت ایران باید به ۶ تا ۷ میلیارد دلار برسد.

معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری تهران نیز در این نشست با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان «سال سرمایه‌گذاری»، تأکید کرد که جذب سرمایه‌گذاری یکی از روش‌های اصلی تأمین مالی و اجرای پروژه‌های شهری است. وی به پروژه‌های زیرساختی مانند توسعه حمل‌ونقل عمومی و بزرگراه‌ها اشاره کرد و گفت: حجم فعالیت‌های قابل انجام در تهران بسیار گسترده‌تر از ظرفیت‌های موجود است.