فشار پنهان ماینرهای غیرمجاز بر شبکه برق: مصرف برق آنها به ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ مگاوات افزایش یافت

به گزارش مرکز تحلیلی رافق، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر اعلام کرد که مصرف برق مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور بین ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ مگاوات برآورد می‌شود. این میزان مصرف معادل ۲ هزار مگاوات بار تحویلی برای مشترکان است و نیازمند ۳ هزار مگاوات تولید نیروگاهی می‌باشد. وی افزود که برای تأمین چنین مصرفی، باید سه نیروگاه اتمی بوشهر به‌طور کامل فعال باشند.

معاون توانیر با اشاره به اینکه هر مترمکعب گاز یا یک لیتر گازوئیل حدود ۴ کیلووات ساعت برق تولید می‌کند، گفت: برای تأمین هزار مگاوات مصرف روزانه ماینرها، ۶ میلیون لیتر گازوئیل در نیروگاه‌ها سوزانده می‌شود. او این حجم سوخت‌سوزی را «چالشی جدی برای محیط زیست و آلودگی شهری» دانست و افزود: استخراج غیرمجاز به دلیل انرژی ارزان، مشابه قاچاق سوخت اما با آثار زیان‌بارتر رخ می‌دهد.

اله‌داد تصریح کرد که برای قاچاق سوخت مجازات وجود دارد، اما هنوز جرم‌انگاری مؤثر برای سرقت انرژی و استخراج غیرقانونی برق اجرا نشده است. وی گفت: بیش از ۵ هزار نقطه مشکوک در کشور در انتظار صدور مجوز قضایی برای بازرسی هستند و بخش قابل‌توجهی از کشفیات با گزارش مردمی از طریق سامانه ۳۵۱۲۱ انجام شده است.

علیرضا پرنده‌مطلق، معاون فنی سازمان ساتبا نیز در این برنامه با اشاره به سیاست تنظیمی وزارت نیرو گفت: فعالان رمزارز در صورت احداث نیروگاه خورشیدی پنج‌برابر ظرفیت مصرف خود می‌توانند فعالیت قانونی انجام دهند. وی افزود: استقبال از این سازوکار به دلیل جذابیت استخراج غیرمجاز مطلوب نبوده و توسعه شبکه هوشمند برق منوط به اصلاح اقتصاد برق است.

سردار سهراب بهرامی، مقام مسئول در پلیس امنیت اقتصادی کشور نیز از کشف ۳۶ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در سراسر کشور خبر داد. او گفت: استخراج غیرقانونی رمزارز فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده و برخورد با آن یکی از اولویت‌های پلیس است. وی تأکید کرد که همکاری ساختاری میان پلیس، وزارت نیرو و توانیر ادامه دارد و ورود به اماکن مشکوک با همراهی قضایی در حال انجام است. وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که توسعه شبکه هوشمند، جرم‌انگاری بازدارنده و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی شرط مهار این بحران است. به گفته آنان، استخراج غیرمجاز به دلیل انرژی یارانه‌ای، اقتصاد برق را مختل کرده و بدون اصلاح قوانین و تقویت نظارت‌ها، امکان ساماندهی پایدار وجود نخواهد داشت.