لایحه بودجه ۱۴۰۵: کسری و ابهام در انتظار کشور

دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد که بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که این بودجه فاقد شفافیت لازم بوده و کسری آن را تشدید خواهد کرد.

به گزارش مرکز تحلیلی رافق، محمدامین امین‌زاده، حسابرس کل دیوان محاسبات، اظهار داشت که تطبیق ارقام لایحه بودجه با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد که کلیات این لایحه از ویژگی‌های ضروری برای تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاست‌گذاری مالی برخوردار نیست.

وی افزود: خارج کردن ۱،۴۸۹ هزار میلیارد تومان از جمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» و همچنین تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، از جمله موارد بارز فقدان شفافیت در لایحه پیشنهادی دولت به شمار می‌رود.

این گزارش همچنین تصریح می‌کند که لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به دلیل عدم رعایت ثبات رویه در تدوین آن، امکان مقایسه دقیق و نظارت مؤثر را از قوه مقننه سلب خواهد کرد.

بخش قابل‌توجهی از اختیارات قانونی پارلمان در این لایحه به دولت و سایر مراکز تصمیم‌گیری منتقل شده که این امر به‌طور جدی جایگاه نظارتی مجلس را تضعیف می‌کند.

علاوه بر این، با افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه تشدید خواهد شد و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.

افزایش بهای کالاها و خدمات از طریق افزودن ۲ درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، به همراه بی‌توجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، عملاً قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد.

در حالی که در لایحه بودجه، بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفافی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیش‌بینی نشده است، این موضوع می‌تواند شکاف معیشتی را عمیق‌تر کند.