لزوم اصلاح نظام مالی دانشگاهها
مدنیزاده با اشاره به ضرورت استقلال مالی دانشگاهها و تقویت ارتباط آنها با صنعت، تأکید کرد که برای رفع مشکلات موجود، اصلاح نظام مالی دانشگاهها امری اجتنابناپذیر...
وزیر امور اقتصادی و دارایی: نظام مالی دانشگاهها نیاز به اصلاح دارد
علی مدنی زاده با اشاره به اینکه برای رفع مشکلات دانشگاهها، باید به استقلال مالی و تقویت ارتباط آنها با صنعت توجه کنیم، اظهار داشت: نظام مالی دانشگاهها به اصلاح نیاز دارد.
به گزارش مرکز تحلیلی رافق، وی در اجلاس روسای دانشگاههای سطح یک کشور که روز پنجشنبه برگزار شد، گفت: وضعیت مالی دانشگاهها مناسب نیست و نیاز به اصلاحات اقتصادی در تمامی ابعاد از حقوق استادان تا زیرساختهای دانشگاهی داریم. من به عنوان رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف با این مشکلات آشنا هستم.
مدنی زاده تأکید کرد: ما باید به سمت دانشگاههای نسل ۳ و ۴ حرکت کنیم و ارتباط دانشگاه با صنعت را به طور جدی تقویت کنیم. وی افزود: دانشگاهها به منظور رفع نیازهای جامعه تأسیس شدهاند و باید افرادی تربیت کنند که مسائل جامعه را حل کنند، اما با توجه به مشکلات موجود، عمده دانشگاههای معتبر ما دولتی هستند و کاهش بودجه دولت تأثیر منفی بر آنها گذاشته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: ما چارهای جز استقلال دانشگاهها، به ویژه استقلال مالی آنها نداریم و وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به سرعت اقداماتی برای ایجاد درجاتی از استقلال برای دانشگاهها انجام دهند، زیرا وضعیت فعلی نمیتواند به تحقق دانشگاه نسل ۴ منجر شود.
وی یادآور شد: نظامهای مالی دانشگاهها در سایر کشورها بر اساس چندین عامل بنا شده است، از جمله ارتباط با صنعت و درآمدهای پژوهشی مبتنی بر صنعت، همچنین حمایت خیرین و شهریهای که از دانشجویان دریافت میشود؛ این ساختار باید در نظام مالی دانشگاههای کشور اصلاح شود.
مدنی زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر عمده منابع مالی دانشگاههای ایران از دولت تأمین میشود، افزود: در قانون جهش تولید دانشبنیان و قانون مولدسازی که تحت نظر وزارت اقتصاد قرار دارد، جریان مالی خوبی برای دانشگاهها ایجاد شده است و ما در وزارت اقتصاد آمادگی کامل برای حل این مشکل داریم.
وی خاطرنشان کرد: در دو قرن گذشته، بحث آزادسازی اقتصاد تنها به عرضه و تقاضا محدود بود، اما اکنون به این نتیجه رسیدهاند که ممکن است به دلایل مختلف، بازار برای عرضه شکل نگیرد و عرضه و تقاضا به هم نرسند. از این رو، قانون جهش تولید دانشبنیان چهار سال پیش تصویب شده، اما نه بازار به آراند دی رسیده و نه دانشگاهها به منابع مالی دست یافتهاند.
مدنی زاده در توضیح دلایل این عدم موفقیت گفت: علت این مشکل، عدم شکلگیری شرکتهای واسط است که باید مشابه بازار کار عمل کنند و نیروی کار تحصیلکرده را به شرکتها متصل کنند. در بازار کار، ما با مشکل اتصال نیروی توانمند به شرکتها مواجه هستیم و در دانشگاه نیز شرکتهای واسط باید ارتباط میان آراند دی شرکتها و دانشگاهها را برقرار کنند؛ بنابراین نیاز است که نهادهای واسط شکل بگیرند و برای آنها سازوکار مالی طراحی شود.
وی تصریح کرد: نهاد رگولاتوری برای این کار ایجاد شده، اما خلأیی که وجود دارد، نبود شرکتهای واسط است. رؤسای دانشگاهها و دانشکدهها و وزارت علوم میتوانند در این زمینه پیشقدم شوند و این شرکتها میتوانند نیازهای شرکتهای تولیدی را شناسایی کرده و از سوی دیگر توانمندیهای دانشگاهها را نیز شناسایی کنند.
مدنی زاده ادامه داد: شرکتهای مشاورهای و آراند دی در پارکهای فناوری میتوانند نقش واسطه میان دانشگاه و صنعت را ایفا کنند؛ این شرکتها باید به سمت قرارداد با آزمایشگاهها یا خود دانشگاه به عنوان نهاد حقوقی بروند و قرارداد امضا کنند، زیرا در دنیا شرکتها با دانشگاهها قرارداد میبندند نه با استادان دانشگاه.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در حال حاضر اگر یک استاد دانشگاه شرکتی دانشبنیان تأسیس کند، آیا منافع آن به دانشگاه نیز میرسد؟ دانشگاه استنفورد در تمامی شرکتهای سیلیکونولی سهامدار بود و از درآمدهای آنها سهم میبرد؛ بنابراین باید نظامات مالی میان پارکهای علم و فناوری و دانشگاهها اصلاح شود.
مدنی زاده با اشاره به اینکه سهم درآمد دانشگاههای دنیا از پژوهش برای صنعت بالای ۵۰ درصد است، گفت: چون صنعت به خاطر برند دانشگاه به پژوهشگران یا استادان مراجعه میکند، اگر میخواهیم از ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان بهرهبرداری کنیم، باید قراردادهای فعلی اصلاح شود و نه اینکه تنها ۱۵ درصد از درآمد سرمایهگذاری صنعت به دانشگاهها برسد.
وی اظهار کرد: باید صندوقهای اعتبار پژوهشی ایجاد شود، به این معنا که یک صندوق راهاندازی شود و تمامی پژوهشها به آنجا منتقل شود و این صندوق از محل درآمدهای پژوهشی تأمین مالی شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: متولی تولید و رشد اقتصادی وزارت اقتصاد است و رشد بدون سرمایهگذاری امکانپذیر نیست و هیچ سرمایهگذاری بهتر از حوزه آراند دی نیست. بنابراین اگر صنایع با دانشگاهها قرارداد تحقیق و توسعه ببندند یا آزمایشگاههای آنها را توسعه دهند، بلافاصله در زمره هزینههای قابل قبول مالیاتی قرار میگیرد و مفاصای مالیاتی برای شرکتها صادر میشود.
مدنی زاده گفت: تمامی مجموعه وزارت اقتصاد در خدمت وزارت علوم و بهداشت و معاونت علمی فناوری ریاستجمهوری است و تمامی نهادهای مالی، بورس، بیمهها، سازمان خصوصیسازی و مولدسازی اراضی بزرگ دانشگاهها که با بخش خصوصی همکاری و درآمدزایی کنند، در خدمت دانشگاهها خواهیم بود تا شاهد تحول شگرفی در دانشگاههای برتر باشیم که بیش از ۸۰ درصد اعضای هیأت علمی در همین دانشگاههای سطح یک مشغول به فعالیت هستند.
چهل و سومین اجلاس روسای دانشگاههای سطح یک با هدف تعمیق ارتباط دانشگاه و صنعت و ایجاد دسترسی مستقیم به رهبران پژوهشی کشور (گردهمایی بزرگ صنعت و دانشگاه) با حضور حسین سیمایی وزیر علوم، علی مدنی زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی، حسین افشین معاون علمی رئیسجمهور، روسا و معاونان پژوهشی ۱۵ دانشگاه سطح یک کشور و حدود ۵۰ نفر از مدیران شرکتهای منتخب دانشبنیان در دانشگاه تهران در حال برگزاری است.