لزوم هماهنگی در سیاست‌های انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیرعامل نیروگاه بادی منجیل اظهار داشت: نباید فراموش کنیم که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در شرایط کنونی کشور که با کمبود جدی گاز در نیمه دوم سال و ناترازی‌های گسترده برق در شش ماهه ابتدایی سال مواجه هستیم، یک ضرورت اساسی است.

احمد حقانی، مدیرعامل نیروگاه بادی منجیل، یادداشتی را در خصوص نیروگاه‌های تجدیدپذیر به مرکز تحلیلی رافق ارائه کرده است. در این یادداشت آمده است: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش سهم آن در سبد انرژی کشور، یکی از مهم‌ترین راهبردهای کلان این حوزه در سال‌های اخیر بوده است. با این حال، واقعیت این است که حمایت واقعی، اثربخش و هدفمند از تجدیدپذیرها در سال‌های اخیر و پس از بروز ناترازی‌ها و خاموشی‌های ناشی از آن شکل گرفته است.

سیاست‌های جدید حوزه انرژی بیشتر بر افزایش سهم نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در سبد تأمین انرژی متمرکز شده است. به همین دلیل، تلاش شده است تا مسیر سرمایه‌گذاران این حوزه از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی و تسهیل معاملات منطقی از طریق تابلوی سبز بورس انرژی و همچنین ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ماده ۱۶ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق هموار شود.

بر اساس قانون، تجدیدپذیرها باید یک درصد از ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور را تشکیل دهند، اما متأسفانه تحقق این هدف در سال‌های گذشته ناکام مانده و از پیش‌بینی‌ها عقب افتاده‌ایم. با این حال، با اجرایی شدن بخشی از ظرفیت‌های قوانین پشتیبان، افزایش ظرفیت‌های برق تجدیدپذیر با شتاب بیشتری در حال انجام است؛ به طوری که امروز ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به حدود ۲۵۰۰ مگاوات رسیده و تا ۳۰۰۰ مگاوات نیز برای احداث نیروگاه‌های بادی جدید سرمایه‌گذاری شده است.

با این وجود، نباید از نظر دور داشت که نصب نیروگاه‌های خورشیدی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است، اما فرآیند نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌های بادی عمدتاً زمان‌بر و طولانی است؛ زیرا این امر مستلزم جمع‌آوری اطلاعات باد منطقه از طریق نصب دکل‌های بادسنجی به منظور تأمین توربین‌های متناسب با شرایط آب و هوایی آن منطقه است. به هر حال، در صورت اجرایی شدن پروژه‌های مربوط به نیروگاه‌های بادی و نصب و راه‌اندازی آنها، این نوع نیروگاه‌ها ۳ درصد از ظرفیت کل تولید برق کشور را شامل خواهند شد.

در نگاهی کلی، باید گفت با وجود اینکه ظرفیت‌های قانونی لازم برای تحقق این هدف ایجاد شده است، اما همچنان نیازمند شکل‌گیری هماهنگی و انسجام فرابخشی بین ارگان‌های متعدد مرتبط با این حوزه هستیم. یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی سرمایه‌گذاران تجدیدپذیر، مسئله تهیه زمین و حل مشکلات قراردادی با سازمان امور اراضی، زمین شهری، استانداری‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست است. همچنین محدودیت‌های شبکه‌های انتقال و توزیع نیز سرمایه‌گذاران را با موانع متعددی مواجه کرده است.

از این رو به نظر می‌رسد تا زمانی که هماهنگی بین ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به درستی شکل نگیرد، حتی تأمین سرمایه هم نمی‌تواند به تسریع در اجرای این پروژه‌ها و توسعه ظرفیت‌های تجدیدپذیر کمک کند. به همین دلیل است که در برخی موارد با وجود گذشت بیش از یک سال از زمان برگزاری مناقصه، همچنان اجرای پروژه کلید نخورده است.

تسریع در پذیرش ضمانت‌نامه‌ها و همچنین تأمین به‌موقع و کافی منابع مالی، اقداماتی است که در مراحل بعدی می‌تواند خرید تجهیزات و اجرای پروژه را در پروسه کوتاه‌تری تسهیل کرده و امکان تحقق اهداف پیش‌بینی شده در حوزه تجدیدپذیر را فراهم آورد. در واقع، سرمایه‌گذارانی که پس از طی مراحل متعدد، سرانجام مسئله زمین و مجوزهای لازم را حل کرده‌اند، درباره تأمین منابع مالی، تخصیص ارز و تأمین تجهیزات نیز با موانع جدی مواجه می‌شوند که اجرای پروژه را با تأخیر مواجه کرده و می‌تواند حل مسئله ناترازی را به تعویق بیندازد.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در شرایط کنونی کشور که با کمبود جدی گاز در نیمه دوم سال و ناترازی‌های گسترده برق در شش ماهه ابتدایی سال مواجه هستیم، یک ضرورت جدی است؛ بنابراین باید الزامات توسعه این بخش به شکلی جامع و همه‌جانبه در نظر گرفته و تأمین شود. همچنین ما ناگزیریم با سرعتی بیشتر از گذشته خود را در مسیر توسعه‌ای که در سراسر دنیا در حال پیگیری است، قرار دهیم؛ چراکه بر اساس چشم‌انداز جهانی، تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۷۰ درصد برق دنیا از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین خواهد شد.

برای قرار گرفتن در این مسیر می‌بایست ضمن یکپارچه‌سازی سیاست‌ها، قوانین و رویکردهای موجود در نهادها و دستگاه‌های اجرایی متعدد، برای تأمین مالی این پروژه‌ها نیز فکری اساسی کرد. البته مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که سرمایه‌گذاران فعلی حوزه نیروگاهی به دلیل عدم دریافت مطالباتشان، قادر به توسعه زیرساخت‌های نیروگاه‌های فعال کنونی نیستند. در این شرایط چطور انتظار داریم که سرمایه‌گذاران جدید به این حوزه ورود کنند؟ عدم توانایی دولت در تسویه مطالبات تولیدکنندگان برق اعم از حرارتی، تجدیدپذیر و مقیاس کوچک، تأمین نقدینگی برای توسعه نیروگاه‌ها را به بن‌بست رسانده است.

البته خوشبختانه با ایجاد بسترهایی مانند تابلوی سبز این مسئله تا حدی حل شده، اما همچنان مطالبات نیروگاه‌ها از محل قراردادهایی که در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر منعقد شده، بلاتکلیف باقی مانده و پرداخت نشده است. امروز مواجهه با ناترازی‌های گسترده برق، توسعه ظرفیت‌های تولید بدون نیاز به مصرف سوخت بیشتر و ایجاد موازنه اقتصادی در حوزه تأمین انرژی بیش از هر زمان دیگری به یک نگاه ملی و اراده منسجم در همه حوزه‌ها نیاز دارد.

علاوه بر این، زمان آن رسیده که با نگرشی فرابخشی، امکان بهره‌مندی سرمایه‌گذاران از تکنولوژی‌های روز دنیا در حوزه تجدیدپذیر فراهم شود و نباید اجازه داد که محدودیت‌ها به واردات فناوری‌های قدیمی و کم کاربرد منجر شود. سرعت تغییر و به‌روزآوری تکنولوژی‌های حوزه تجدیدپذیر بسیار بالاست و ما برای افزایش سهم انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در سبد مصرف انرژی کشور، چاره‌ای جز بهره‌مندی از این فناوری‌ها نداریم. در غیر این صورت همچنان از توسعه پرشتاب دنیا در این حوزه بازمانده و ناگزیریم به شرایط فعلی با ناترازی‌های گسترده و آلایندگی بیشتر تن دهیم. بنابراین تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به فناوری‌های جدید و تجهیزات باکیفیت نیز باید به الزامات کلیدی توسعه تجدیدپذیرها در کشور افزوده شود.