لزوم گنجاندن بودجه وام ازدواج و قانون جوانی جمعیت در بودجه ۱۴۰۵

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، در گفت‌وگو با مرکز تحلیلی رافق، بر اهمیت لحاظ کردن بودجه وام ازدواج و قانون جوانی جمعیت در لایحه بودجه سال آینده تأکید کرد. وی اظهار داشت که این موارد از بودجه ۱۴۰۵ حذف شده‌اند، اما باید به‌طور جدی در لایحه گنجانده شوند.

یوسفی در ادامه به نقاط قوت بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: “یکی از نکات مثبت این لایحه، واقع‌بینانه‌تر شدن منابع دولت است.” او افزود که کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی نباید منجر به پیش‌بینی‌های غیرواقعی در مورد درآمدهای نفتی شود، چرا که این امر می‌تواند به کسری بودجه منجر شود.

این نماینده مجلس همچنین به ضرورت حرکت به سمت درآمدهای پایدار به جای درآمدهای ناپایدار مانند فروش نفت اشاره کرد و گفت: “شفافیت در وصول درآمدهای مالیاتی نیز از دیگر نکات مثبت است، هرچند که هنوز فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب داریم.”

یوسفی به افزایش دو برابری مؤدیان مالیاتی در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: “این موضوع به معنای اخذ مالیات از افرادی است که قبلاً مالیات نمی‌پرداختند.” او تأکید کرد که این اقدام به ویژه در حوزه‌های سوداگری و دلالی اهمیت دارد.

وی همچنین به اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی اشاره کرد و گفت: “این اصلاحات موجب شده که فرایند بررسی بودجه دقیق‌تر و بدون وجود احکام مشکل‌ساز انجام شود.”

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در ادامه به نگرانی‌ها در مورد پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و کارگران اشاره کرد و گفت: “با توجه به تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی، این افزایش می‌تواند به کاهش قدرت خرید مردم منجر شود.”

وی همچنین به افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد اشاره کرد و گفت: “بیش از ۷۰ درصد هزینه خانوار معاف از مالیات بر ارزش افزوده است، اما باید توجه داشت که افزایش مالیات می‌تواند هزینه‌های اضافی برای مردم به همراه داشته باشد.”

یوسفی در ادامه به مدیریت منابع ارزی و شفافیت در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: “نگرانی‌هایی در مورد عدم رفع تعهدات ارزی وجود دارد که باید به آن پرداخته شود.”

او همچنین بر اهمیت حمایت از خانوار و اجرای قانون جوانی جمعیت تأکید کرد و گفت: “هزینه‌های زندگی برای خانواده‌های با تعداد فرزندان متفاوت است و اجرای این قانون ضروری است.”

یوسفی در پاسخ به شایعات مربوط به حذف وام ازدواج گفت: “منابع تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج در لایحه پیشنهادی دولت وجود ندارد، در حالی که این موارد در سال‌های گذشته پیش‌بینی شده بود.”

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در پایان گفت: “در حال حاضر در حال بررسی این موضوعات هستیم و درخواست تمدید دو روزه فرصت کمیسیون تلفیق برای اصلاح نکات نگران‌کننده مانند افزایش هزینه خانوار و کاهش قدرت خرید مردم مطرح شده است.”