لیست شرکت‌های مشکوک در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت

در راستای اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جزئیاتی از وظایف محول‌شده به جامعه حسابداران رسمی منتشر گردید.

به گزارش مرکز تحلیلی رافق، مرکز اطلاعات مالی قرار است نقش برجسته‌تری در زنجیره شفافیت مالی کشور ایفا کند. یکی از محورهای اصلی این برنامه، ایجاد یک سرویس اطلاعاتی آنلاین و بدون محدودیت برای استعلام صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و گزارش‌های مرتبط است؛ سامانه‌ای که با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و جامعه حسابداران رسمی طراحی خواهد شد و دسترسی آن برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی فراهم می‌شود.

در بخش نظارتی، جامعه حسابداران رسمی موظف است شرکت‌های دارای ساختار مالکیتی غیرمعمول و پیچیده یا فعالیت‌های اقتصادی مغایر با مجوز را شناسایی کرده و فهرست آن‌ها را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال نماید. همچنین این نهاد باید برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر اساس اولویت‌های مرکز تدوین کرده و به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ کند.

از دیگر وظایف تعیین‌شده، الزام به اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسات حسابرسی و همچنین ضرورت دریافت گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای حسابرسان است. برنامه‌ریزی، نیازسنجی و اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ویژه حسابرسان نیز بر عهده جامعه حسابداران رسمی گذاشته شده است.

در این راستا، این جامعه حرفه‌ای قادر خواهد بود از کمک‌های فنی و آموزشی نهادهای بین‌المللی نظیر فدراسیون بین‌المللی حسابداران IFAC و سازمان بین‌المللی مؤسسات عالی حسابرسی INTOSAI برای ارتقای نظام نظارتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بهره‌برداری کند.

علاوه بر این، ایجاد بانک اطلاعاتی جرایم مرتبط با حسابرسان مانند جعل، کلاهبرداری و ارتشا و ثبت آمار مربوط به پرونده‌ها، محکومیت‌ها و اموال توقیف‌شده نیز بخشی از وظایف جدید است. برنامه اقدام همچنین بر راه‌اندازی پایگاه‌های داده مجزایی درباره مجازات‌های اداری انتظامی و کیفری حسابرسان در زمینه عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و نیز وضعیت تأیید، عدم تأیید، تمدید یا سلب صلاحیت حرفه‌ای آنان تأکید دارد.

اجرای این مجموعه اقدامات می‌تواند سازوکار نظارت حرفه‌ای را متحول کرده و نقش حسابرسان را در پیشگیری از جرایم مالی مؤثرتر سازد.