مخالفت معاون رئیسجمهور با اصلاح قانون مهریه، تاسفبرانگیز است؛ آقای پزشکیان، هدف ما رفع یک ناهنجاری است
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت که جای تأسف دارد که یکی از معاونان رئیسجمهور به این شکل با اصلاح قانون مهریه مخالفت...
علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با مرکز تحلیلی رافق، ابراز تأسف کرد که یکی از معاونان رئیسجمهور با اصلاح قانون مهریه مخالفت کرده است و گفت: “ما در تلاشیم تا یک ناهنجاری را برطرف کنیم.”
آذری در ادامه افزود: “زمانی که خانوادهها در جامعه وجود داشته باشند، شأن و اقتدار افراد حفظ میشود.” وی همچنین به آمار ۲۵ هزار زندانی به دلیل تعهدات مالی اشاره کرد و گفت: “این تعداد، رقم کمی نیست و باید به آن توجه شود.” وی تأکید کرد که این آمار نشاندهنده آسیبهای جدی به کانون خانواده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه چرا باید دولت افرادی را به خاطر مهریه در زندان نگه دارد، گفت: “آیا محاسبهای درباره هزینههای این زندانیان انجام شده است؟” او همچنین به هزینههای اجتماعی و خانوادگی ناشی از این موضوع اشاره کرد و خواستار بررسی دقیق هزینه و فایده مجازاتهای حبس شد.
آذری تصریح کرد: “باید تأسف خورد که یکی از معاونان رئیسجمهور به این شکل مخالفت میکند. ما به میدان آمدهایم تا یک مشکل را حل کنیم.” وی ادامه داد: “آزاد کردن ۲۵ هزار نفر که به دلیل بدهی مالی زندانی شدهاند، یک اقدام بزرگ برای دولت خواهد بود.”
وی همچنین به انتقاد از دولت پرداخت و گفت: “به جای ارائه راهکارهای درست، مخالفت میکنید و برچسب مجرمانه به افرادی که به خاطر بدهی مالی زندانی شدهاند، میزنید.” آذری تأکید کرد که زندانها باید به مکانهایی برای بازاجتماعی کردن افراد تبدیل شوند و نه محلی برای نگهداری افرادی که به خاطر مشکلات مالی در آنجا هستند.
این نماینده مجلس همچنین به آسیبهای اجتماعی ناشی از زندانی شدن افراد اشاره کرد و گفت: “بسیاری از دخترانی که خواستگار دارند، به خاطر برچسب زندان بر روی پدرشان دچار مشکل میشوند.” او افزود: “مجازاتهای حبس موقتی نه تنها بازدارنده نیستند، بلکه نارضایتی و بیاعتمادی در جامعه ایجاد میکنند.”
آذری در پایان گفت: “اگر دولت نتواند راههای جایگزین را شناسایی کند، نباید این ضعف را به جامعه مدنی تحمیل کند.” او همچنین به بررسی مهریه در کشورهای مسلمان اشاره کرد و گفت: “در این کشورها به جای زندانی کردن افراد، از سیستمهای هوشمند برای شناسایی و ضبط اموال استفاده میشود.”
وی تأکید کرد: “در دنیا مهریه یک موضوع مدنی است و ما باید به جای مجازات حبس، به استیفای محکومبه توجه کنیم.” آذری همچنین گفت: “بانوان میتوانند بر اساس توانایی مالی زوج، توافقاتی انجام دهند تا بار مالی به درستی تقسیم شود.”
او در پایان به ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی اشاره کرد و گفت: “این ماده حقوق بانوان را محترم شمرده و امروز بسیاری از بانوان که مخالف هستند، ممکن است درآمد بیشتری نسبت به آقایان داشته باشند.”