هدایت سرمایه به سوی بازارهای تولیدی با اجرای قانون مالیات بر سوداگری

به گزارش مرکز تحلیلی رافق، کارشناس اقتصادی بیان کرد که با اجرای قانون مالیات بر سوداگری، می‌توان به کاهش سفته‌بازی و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد دست یافت.

محبوبه کباری- عادل عبدالحسینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مرکز تحلیلی رافق اظهار داشت: پس از سال‌ها بحث کارشناسی، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به مرحله اجرایی رسیده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که این قانون می‌تواند تعادل را به بازارهای غیرمولد نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا بازگرداند.

وی اشاره کرد که از ابتدای سال آینده، هرگونه خرید و فروش مکرر دارایی‌هایی مانند ملک، زمین، خودرو و سکه که با هدف کسب سود کوتاه‌مدت و خارج از فعالیت‌های تولیدی انجام شود، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد. هدف اصلی از اجرای این مالیات، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و جلوگیری از احتکار و نوسان‌سازی در بازارهاست.

عبدالحسینی با اشاره به شایعاتی مبنی بر اینکه اجرای این طرح ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود، افزود: سرمایه‌گذاران واقعی در بازار مسکن و تولید مشمول این مالیات نخواهند بود، اما دلالانی که در مدت کوتاه از اختلاف قیمت سود کلان می‌برند، باید سهم خود را پرداخت کنند.

او بیان کرد: این اقدام می‌تواند جریان سرمایه را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید، اشتغال و نوآوری هدایت کند. به‌ویژه در شرایطی که تورم انتظاری و نوسانات ارزی زمینه را برای سفته‌بازی فراهم کرده بود، اعمال مالیات می‌تواند مانع از انباشت سرمایه در دارایی‌های غیرمولد شود.

او اظهار کرد: اجرای شفاف مالیات بر سوداگری، ضمن کاهش جذابیت معاملات کوتاه‌مدت، به ایجاد ثبات نسبی در بازارها نیز کمک خواهد کرد. وی تأکید کرد که با اجرای قانون مالیات بر سوداگری، انگیزه برای خرید و فروش‌های مکرر کاهش یافته و اطلاعات معاملات نیز شفاف‌تر خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اجرای این قانون، علاوه بر تأثیرات اقتصادی، از منظر عدالت مالیاتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا در شرایطی که کارگران و تولیدکنندگان مالیات خود را از طریق حقوق و سود فعالیت‌های مولد پرداخت می‌کنند، فعالیت‌های سوداگرانه نیز باید سهم خود را در تأمین هزینه‌های عمومی کشور بپردازند.