هماندیشی برای کاهش تعداد زندانیان در کشور
در نشستی مشترک، روسای مراکز پژوهشی و تحقیقاتی استراتژیک کشور به بررسی راهکارهای کاهش تعداد زندانیان پرداختند. این جلسه به منظور هماندیشی و ارائه راهحلهای مؤثر در این زمینه برگزار شد. هدف اصلی،...
روسای مراکز پژوهشی و تحقیقاتی استراتژیک کشور در نشستی مشترک به بررسی و تبادل نظر در خصوص راهکارهای کاهش تعداد زندانیان در کشور پرداختند.
به گزارش مرکز تحلیلی رافق – پانزدهمین نشست مشترک مراکز پژوهشی و تحقیقاتی استراتژیک با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، محسن اسماعیلی، معاون راهبردی رئیسجمهور، سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، اسماعیل احمدی مقدم، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی و محمدرضا مجیدی، رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در محل پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در این نشست پس از ارائه گزارشی از فعالیتهای این پژوهشگاه، اظهار داشت: کاهش جمعیت زندانیان و بهبود دادهها در حکمرانی قضایی کشور یک ضرورت به شمار میرود. وی با اشاره به اینکه پژوهشگاه به عنوان بازوی علمی و پژوهشی قوه قضاییه عمل میکند، تصریح کرد: به همین دلیل ما در تلاش هستیم با جمعآوری آمارهای قضایی در بخشهای مختلف، راهکارهایی برای مدیریت و بهبود این آمارها ارائه دهیم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این پژوهشگاه بر روی موضوع تعداد زندانیان، مجازاتهای جایگزین و بهروزرسانی قوانین تمرکز داریم و مطالعات مفیدی در این زمینه انجام شده است.
محسن اسماعیلی در ادامه این نشست به موضوع مجازاتهای جایگزین به جای حبس پرداخت و گفت: اکثر قوانین ما بر پایه حبس استوار هستند که این امر موجب افزایش جمعیت زندانیان در کشور شده است. وی افزود: برای بهرهگیری از مجازاتهای جایگزین، نیاز به فرهنگسازی و تسهیل بسترهای قانونی داریم.
معاون راهبردی رئیسجمهور با تأکید بر لزوم هماندیشی در این زمینه و رسیدن به یک بیانیه سیاستی واحد، گفت: اگر به صورت فردی عمل کنیم، ممکن است به بخشینگری متهم شویم و نتیجه مطلوبی حاصل نشود.
اسماعیل احمدی مقدم نیز در این نشست بر ضرورت انضباط بخشی به نظام حکمرانی تأکید کرد و گفت: مشکل ما در کشور به سیاستها و برنامهها مربوط نمیشود، بلکه در اجرای این برنامهها و سیاستهاست. وی همچنین تأکید کرد: در قانوننویسی باید دقت شود که قوانین به گونهای نوشته نشوند که اجرای آنها را دشوار کند.
هادی افراسیابی، مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بینالملل مرکز پژوهشهای مجلس، در ادامه به نحوه مواجهه با معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: با وجود تلاشها برای تغییر نگرش به معتادان، هنوز در مورد افرادی که عمدتاً در مراکز ماده ۱۶ نگهداری میشوند، به نوعی با شبه حبس مواجه هستیم که آمار قابل توجهی در کنار آمار زندانیان به خود اختصاص داده است.
مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بینالملل مرکز پژوهشهای مجلس، با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۹۱ مرکز ماده ۱۶ در کشور وجود دارد، گفت: باید در کنار تدابیر اصلاحی برای کاهش تعداد زندانیان از طریق اصلاح مجازاتهای منجر به حبس، نحوه مدیریت و مواجهه با افراد معتاد متجاهر را نیز بهبود بخشیم. همچنین تأکید بر حکمرانی دادهمحور برای کارآمد کردن نظام حکمرانی ضروری است.
محمدرضا مجیدی، رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در این نشست به موضوع بسترسازی قوانین اشاره کرد و گفت: ما به گفتگوی ملی نیاز داریم که این امر تصویب شده، اما هنوز اجرایی نشده است. رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قبل از قانوننویسی باید در لایحههای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تحول ایجاد کنیم، زیرا با قانوننویسی نمیتوانیم مشکلات این حوزهها را حل کنیم.