پرداخت کالابرگ به شهروندان، نقطه پایانی بر رانت‌خواری خواهد بود

به گزارش مرکز تحلیلی رافق، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ اظهار داشت که پرداخت کالابرگ به مردم می‌تواند به پایان رانت‌خواری منجر شود. وی توضیح داد که کالابرگ به یک سبد مشخص متصل شده است، به گونه‌ای که امکان کاهش اعتبار آن از بین رفته است.

محبوبه کباری، خبرنگار مرکز تحلیلی رافق، به نقل از وی افزود که ارز ترجیحی با هدف حمایت از معیشت مردم و اطمینان از دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای اساسی با قیمت مناسب، در دستور کار قرار گرفت. این موضوع منجر به ایجاد ارز چند نرخی در کشور شده است که به عقیده کارشناسان، تنها بستر رانت و ویژه‌خواری را فراهم کرده است.

پس از چندین سال که دولت به اعطای ارز ترجیحی ادامه داده است، مشاهده می‌شود که نه تنها این اقدام به بهبود وضعیت اقتصادی کمک نکرده، بلکه زمینه‌ساز ویژه‌خواری و تخلیه منابع ارزی کشور شده است. کارشناسان و فعالان اقتصادی همواره بر لزوم حذف ارز ترجیحی تأکید کرده‌اند. از ابتدای سال جاری، وزارت اقتصاد پیگیر حذف این ارز بود، اما مقاومت بانک مرکزی و افرادی که از ادامه این روند سود می‌بردند، مانع از تحقق این امر شد.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر دولت در ابتدای سال اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کرد، می‌توانست تا حد زیادی از خالی شدن منابع ارزی کشور جلوگیری کند و قیمت ارز را کنترل نماید. به رغم اینکه اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی دیرهنگام است، اما می‌تواند در راستای کاهش فشار بر اقتصاد کشور مؤثر واقع شود.

حسنعلی اخلاقی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، با اشاره به اینکه ارز ترجیحی نتوانسته به اهداف خود دست یابد و موجب افزایش تورم شده است، تصریح کرد: این ارز به ویژه‌خواری و رانت منجر شده و به تخلیه منابع ارزی کشور انجامیده است. این موارد فشار بیشتری بر بودجه کشور وارد کرده و ناترازی آن را تشدید کرده است که در نهایت به شکل تورم بروز می‌کند.

وی ادامه داد: هدف از اعطای ارز ترجیحی، کمک به معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب بود، اما در عمل تنها تعداد محدودی از واردکنندگان از این ارز بهره‌مند شدند و به بهای افزایش تورم و نرخ ارز در بازار آزاد، نه تنها قیمت‌ها را بالا بردند بلکه این رانت را نیز به جیب خود سرازیر کردند. بنابراین، هر چه سریع‌تر نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام شود، برای کشور مفیدتر خواهد بود.

اخلاقی خاطرنشان کرد: با توجه به توضیحات ارائه شده، اگر همان‌طور که وزارت اقتصاد پیگیر بود، از ابتدای سال حذف ارز ترجیحی انجام می‌شد، منابع ارزی کشور تخلیه نمی‌شد و شاهد این سطح از تورم نبودیم. زیرا دولت می‌توانست نرخ ارز را کنترل کند.

وی همچنین تأکید کرد که ارز ترجیحی نتوانسته به نفع اقتصاد کشور عمل کند و باید حذف آن در دستور کار قرار گیرد. همچنین، ارز ترجیحی برای برخی کالاها مانند نان و دارو هنوز حذف نشده است. به موازات حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی کردن ارز برای ثبات‌بخشی به اقتصاد و پایان دادن به رانت، اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی به خانواده‌ها در نظر گرفته شده است. کالابرگ به یک سبد مشخص متصل شده است، به نحوی که امکان کاهش اعتبار آن وجود ندارد و اعتبار آن با توجه به تورم افزایش خواهد یافت.

اخلاقی در پایان تأکید کرد: تلاش بر این است که از طریق قانون‌گذاری صحیح، زمینه‌سازی برای هدفمندسازی اعطای یارانه‌ها و جریان نقدینگی تولیدکنندگان به دلیل حذف ارز ترجیحی انجام شود. موفقیت این طرح‌ها به تلاش دولت در کنترل قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی بستگی دارد تا اطمینان حاصل شود که همه چیز تحت کنترل است.