چالش‌های پیش روی اتحادیه اروپا

دیدار زلنسکی و شرکای اروپایی کی‌یف با مذاکره‌کنندگان آمریکایی در برلین می‌تواند تأثیر زیادی بر آینده اوکراین و امنیت اروپا داشته باشد. به گزارش مرکز تحلیلی رافق، اتحادیه اروپا اخیراً با اتخاذ تصمیمی جنجالی، اقدام به مسدودسازی دائمی و بدون محدودیت دارایی‌های روسیه در کشورهای اروپایی کرده است. این تصمیم به‌طور اساسی چارچوب زمانی و نحوه استفاده از این اموال را تغییر می‌دهد. اتحادیه اروپا اکنون دارایی‌های حاکمیتی و به‌ویژه دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را به‌طور نامحدود مسدود کرده است، در حالی که پیش از این، تمدید مسدودسازی هر شش ماه یک‌بار با اجماع ۲۷ عضو این اتحادیه انجام می‌شد.

ارزش این دارایی‌ها حدود ۲۱۰ میلیارد یورو برآورد شده و این تصمیم عملاً خطر وتوی کشورهایی مانند مجارستان و اسلواکی برای پایان دادن به انسداد را کاهش می‌دهد. اورسولا فون درلاین، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هدف از این تصمیم را دائمی کردن مسدودسازی و ایجاد بستر حقوقی و سیاسی برای استفاده از منافع و ساختار این دارایی‌ها در تأمین مالی اوکراین عنوان کرده است. در طرح‌های مطرح‌شده، بخشی از این منابع به منظور اعطای وام ۱۶۵ میلیارد یورویی به اوکراین در نظر گرفته شده تا کی‌یف بتواند بودجه نظامی و غیرنظامی خود را در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تأمین کند.

در این میان، بزرگترین شریک اتحادیه اروپا، یعنی ایالات متحده، در یک سال گذشته راهکارهای مختلفی را برای پایان درگیری‌ها در اروپا پیشنهاد داده است. در آخرین نمونه، طرحی ۲۸ ماده‌ای از سوی کاخ سفید به طرفین درگیری ارائه شد که از همان ساعات اولیه، شرکای اروپایی کی‌یف با بسیاری از بندهای آن مخالفت کرده و آن را عادلانه و شرافتمندانه ندانستند. سران اروپایی، به‌ویژه امانوئل ماکرون، فدریش مرتس و کی‌یر استرامر، طرح ترامپ را متضمن تمام خواسته‌های مسکو دانسته و زلنسکی نیز قبول آن را به دور از شرافت برای مردم اوکراین عنوان کرد.

هرچند طرح ترامپ در روزها و هفته‌های بعد با تعدیل‌هایی بر اساس خواسته‌های طرف‌های اروپایی مواجه شد، اما شرکای اوکراین به خواسته اصلی خود که عدم واگذاری ارضی در منطقه دونتسک بود، دست نیافتند. به همین دلیل، تخریب طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ در اروپا در دستور کار قرار گرفت. جنگ مالی اروپا علیه روسیه و تعیین تکلیف اموال بلوکه شده بانک مرکزی روسیه یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح اولیه ترامپ بود. در این بند، کاخ سفید ۱۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های روسیه را برای بازسازی به اوکراین اختصاص می‌داد و مابقی اموال به‌صورت یک سرمایه‌گذاری مشترک میان مسکو و واشنگتن برای توسعه حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و اکتشافات در قطب هزینه می‌شد.

طرف روسی با این بند مخالفتی نداشت و آن را مغایر با خطوط قرمز خود نمی‌دانست. اما طرف اروپایی که به نظر نمی‌رسید به خواسته‌های خود در مذاکرات میان نمایندگان اوکراین و ایالات متحده دست یابد، راه دیگری را برگزید: «تخریب بندهای طرح ترامپ». به همین دلیل، سران کشورهای اروپایی با تصویب قانونی در تقابل کامل با طرح ۲۸ ماده‌ای ترامپ، اقدام به مسدودسازی اموال روسیه در اروپا کردند که عمدتاً در اختیار شرکت «یوروکلیر» در بلژیک بود. این اقدام به‌طور مستقیم در تقابل با طرح ترامپ قرار گرفت و می‌تواند چالش‌های جدی را در فرآیند هرگونه مذاکرات صلح ایجاد کند.

واگذاری ارضی یکی از چالش‌برانگیزترین پایه‌های طرح ترامپ است که تنش‌های زیادی میان زلنسکی، شرکای اروپایی و کاخ سفید به وجود آورده است. ترامپ با اشاره به واقعیت‌های میدانی، از جمله برتری روسیه در خطوط نبرد و عدم توانایی اوکراین و کشورهای اروپایی در تغییر روند پیشروی‌های روسیه، استدلال کرده که شکست‌های بیشتر در میدان نبرد می‌تواند منجر به فروپاشی کامل ساختار ارتش اوکراین شود و این موضوع عواقب سنگینی برای اروپا خواهد داشت. او پیشنهاد تخلیه و واگذاری مناطقی از استان دونتسک که در اختیار ارتش اوکراین است را مطرح کرده است. این پیشنهاد که دقیقاً منطبق با خواست کرملین است، موجب مخالفت شدید شرکای اروپایی واشنگتن و یکی از دلایل اصلی اختلافات میان ترامپ و زلنسکی شده است.

این اختلافات که خشم و ناراحتی ترامپ، به‌عنوان بزرگترین شریک و حامی اوکراین در جنگ چهارساله با روسیه را به همراه داشته، دو نتیجه عمده را رقم زده است. نخست، افزایش اختلافات میان زلنسکی و ترامپ که موجب طرح ایده «عبور از زلنسکی» در محافل سیاسی و رسانه‌ای شده است. به‌طوری‌که ترامپ در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود، با اشاره به عدم برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اوکراین، این کشور را دیگر یک دموکراسی ندانسته و رئیس‌جمهور آن را به دیکتاتوری تشبیه کرد. زلنسکی در واکنش، پیشنهاد برگزاری انتخابات در یک فاصله زمانی ۴۵ تا ۶۰ روزه را مطرح کرد، به شرطی که امنیت آن از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی تضمین شود. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور اوکراین با این پیشنهاد دو هدف عمده را دنبال می‌کند: نخست، برآورده کردن خواسته‌های ترامپ به‌منظور جلوگیری از ایجاد فاصله بیشتر و یا به عبارت دیگر عبور ترامپ از شخص زلنسکی؛ و دوم، باز کردن پای نیروهای نظامی ارتش‌های اروپایی یا ناتو به‌عنوان نیروهای ضامن انتخابات و ایجاد وقفه‌ای در عملیات جنگی که این موضوع می‌تواند به امری دائمی بدل شود و از نظر روسیه، حضور نیروهای خارجی در خاک اوکراین عبور از تمام خطوط قرمز کرملین است.

دوم، پس از مخالفت‌های طرف اوکراینی و شرکای اروپایی با واگذاری ارضی، ترامپ از طریق مذاکره‌کنندگان خود طرح جدیدی را برای حل مشکل واگذاری ارضی ارائه کرده است: «منطقه ویژه اقتصادی». ایده این است که بخشی از دونباس (مناطق شرقی اوکراین شامل بخش‌هایی از دونتسک و لوهانسک) به‌عنوان «منطقه آزاد اقتصادی / منطقه غیرنظامی‌شده با اداره ویژه» تعریف شود. در این سناریو، نیروهای اوکراینی از یک نوار حائل عقب‌نشینی می‌کنند، نیروهای روسی اجازه پیشروی در آن ناحیه را ندارند و منطقه برای جذب سرمایه‌گذاری و تجارت با معافیت‌های گمرکی و مالیاتی طراحی می‌شود. زلنسکی در مصاحبه‌ها و نشست‌های خبری خود اعلام کرده که با اصل «مصالحه برای صلح» مخالف نیست، اما پیشنهاد خروج نیروهای اوکراینی و ایجاد منطقه آزاد اقتصادی را بدون تضمین‌های روشن برای جلوگیری از تصرف بعدی منطقه توسط روسیه «عادلانه» نمی‌داند. همچنین این طرح از سوی مسکو نیز با ایرادات جدی و بدبینی همراه است. اول اینکه در طرح آمریکایی‌ها مشخص نشده که حاکمیت این منطقه در اختیار چه کسی خواهد بود. روس‌ها بارها تأکید کرده‌اند که تمام قلمرو منطقه دونباس جزو خاک روسیه است و به هر شکلی که شده، از طریق جنگ یا مذاکره آن را تصاحب خواهند کرد. از منظر روس‌ها، هر طرحی از نوع «منطقه ویژه اقتصادی» تنها در صورتی قابل‌قبول است که نفوذ روسیه در آن تضمین شود. کارشناسان روس بر این باورند که این طرح می‌تواند ابزاری برای «قانونی‌سازی حضور اقتصادی و سیاسی غرب» در دونباس و ایجاد یک منطقه نفوذ جدید در مرز روسیه باشد. در این قرائت، خطر اصلی برای مسکو این است که منطقه آزاد اقتصادی به سکوی نفوذ شرکت‌ها و ساختارهای امنیتی غربی در نزدیکی مرزهای روسیه تبدیل شود.

در نهایت، دیدار زلنسکی و شرکای اروپایی کی‌یف با مذاکره‌کنندگان آمریکایی در برلین می‌تواند نه تنها آینده اوکراین بلکه آینده امنیتی اروپا را مشخص کند. آینده‌ای که به نظر نمی‌رسد با توجه به عمق گسل‌های موجود میان روسیه و اتحادیه اروپا و همچنین آمریکا و کشورهای اروپایی، به زودی شاهد پایان درگیری‌های خونین چهارساله در قاره سبز باشیم.