کاهش مهریه به ۱۴ سکه: آیا واقعاً حبس‌زدایی موثر است؟

به گزارش مرکز تحلیلی رافق، عالیه زمانی کیاسری، عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره کاهش سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه اظهار داشت: با وجود قوانین موجود در زمینه کاهش تعداد زندانیان مالی، به ویژه در مورد محکومیت‌های مرتبط با مهریه، به نظر می‌رسد که به جای پرداختن به علل اصلی، به معلول‌ها پرداخته می‌شود و این رویکرد نادرست است.

وی افزود: در زمینه مهریه و سایر محکومیت‌های مالی، رویه‌های قضایی غالباً مطابق با قوانین و ضوابط نیست و بر اساس شواهد و قرائن تصمیم‌گیری می‌شود. برخی از طراحان طرح‌های اخیر بر این باورند که برای سامان‌دهی وضعیت موجود، باید ضوابط جدیدی به قوانین قبلی اضافه شود تا روند صدور رأی شفاف‌تر گردد. اما پرسش این است که در کشوری با انبوهی از قوانین، چرا به جای بازنگری در آیین دادرسی و شیوه‌های اجرایی، به دنبال تصویب قوانین جدید هستیم که نه تنها راه‌حل نیستند، بلکه چالش‌های جدیدی نیز ایجاد می‌کنند؟

نماینده مردم ساری و میاندرورد در مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مباحث مطرح شده، کاهش سقف حمایتی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه بود که بارها در جلسات بررسی شد و به دلیل ایرادات، کل ماده به کمیسیون بازگشت و حذف شد. اما دوباره همان پیشنهاد بدون طی مراحل کارشناسی مطرح گردید و معاونت قوانین مجلس نیز در این زمینه نظارت شایسته‌ای نداشت. بنابراین طبیعی است که خروجی کار مناسب نخواهد بود.

زمانی تصریح کرد: در جلسات رسمی، حتی وزیر دادگستری نیز مخالفت خود را با کاهش سقف حمایتی اعلام کرد. بنابراین وقتی دستگاه‌های تخصصی و کارشناسان ایرادات بنیادی طرح را گوشزد می‌کنند، نباید طرح دوباره از مسیر فرعی و با دور زدن فرآیندهای قانونی به صحن بازگردد. این رفتار نشان‌دهنده آن است که عده‌ای تصمیم گرفته‌اند مسیری غیرکارشناسی را دنبال کنند.

وی افزود: جنبه شرعی این موضوع نیز حائز اهمیت است. مهریه هدیه‌ای الهی و یکی از حقوق شرعی زن است. اگر دو انسان بالغ و عاقل در هنگام عقد بر دروغ بنا بگذارند، نیازی به تغییر قانون نیست. ورود به بحث مهریه نباید اتفاق می‌افتاد، زیرا دو نفر عاقل و بالغ باید براساس صداقت تصمیم بگیرند و حمایت‌های دیگر را نیز در نظر بگیرند.

نماینده مردم ساری و میاندرورد در مجلس تأکید کرد: در قانون فعلی، سقف حمایتی مهریه تا ۱۱۰ سکه تعیین شده و بالاتر از آن تابع مقررات دیگری است. در محکومیت‌های مالی، برخی قضات با شفافیت و مستندات کافی عمل می‌کنند، اما اگر سوءگیری وجود داشته باشد، با تصویب هزاران مصوبه دیگر نیز مشکل حل نخواهد شد.

زمانی گفت: قانون باید حقوق افراد جامعه را به‌صورت علمی، شرعی و انسانی احیا کند و نباید به خاطر سوءگیری‌های فردی و سلایق خاص، مصوبات تکراری تصویب شود. اگر معاونت قوانین مجلس و دستگاه‌های دولتی در زمان مناسب ورود کارشناسی داشتند، چنین طرحی به مرحله ارائه نمی‌رسید.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: طراحان این مصوبه باید به‌جای تغییر مکرر قوانین، نظارت خود را بر قوه قضائیه اعمال کنند تا قوه قضائیه بازنگری داشته باشد و نه اینکه چند نفر به دفتر من و دیگران مراجعه کنند.

زمانی تصریح کرد: خوشه‌چینی که طراحان این طرح داشتند، اساساً جایگاه علمی نداشت و باید از کل کشور و تمام اقشار باشد، نه اینکه خوشه را فقط مراجعین خود بدانند. اینها مشکلاتی بوده که در این طرح وجود داشته است.

این نماینده مجلس گفت: عزیزان در تلاش بودند که با مظلوم‌نمایی و دادن آدرس اشتباه، مسیر را به بیراهه ببرند. ما همگی طرفدار خانواده و کرامت آن هستیم و زن، به‌ویژه مادر، محور اصلی خانواده است. هرچه جایگاه و شان مادر را قوی‌تر و جامع‌تر ببینیم، مطمئناً می‌توانیم کرامت و اصالت خانواده را بهتر حفظ کنیم.