۴۰ درصد از سوختگیریها در جایگاهها با کارت، غیرشفاف گزارش شده است + فیلم
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که پیوند سهمیه بنزین به کد ملی، استفاده از کارت سوخت در جایگاهها را به حداقل خواهد رساند. وی افزود که در حال حاضر، ۴۰ درصد از سوختگیریها با کارتهای جایگاه و...
به گزارش مرکز تحلیلی رافق، عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که اتصال سهمیه بنزین به کد ملی، استفاده از کارت سوخت جایگاهها را به حداقل میرساند و در حال حاضر، ۴۰ درصد سوختگیریها بهصورت غیرشفاف و با کارت جایگاه انجام میشود.
محبوبه کباری- مالک شریعتی، در مصاحبهای با خبرگزاری، گفت: مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، پنج حکم سیاستی غیر قیمتی را برای ساماندهی سوخت کشور تصویب کرده است. یکی از این احکام مهم، انتقال سهمیه یارانهای سوخت به حساب بانکی مالکان خودرو است.
وی افزود: این اقدام باعث تسهیل در فرآیند سوختگیری خواهد شد، چرا که در حال حاضر، سوختگیری در چند مرحله انجام میشود، اما با این مصوبه، این روند به یک مرحله کاهش خواهد یافت. شریعتی تصریح کرد: ویژگی اصلی این حکم، ایجاد شفافیت در فرآیند سوختگیری است. بر اساس اعلام مقامات دولتی، بیش از ۴۰ درصد از سوختگیریها در جایگاهها با کارت اضطراری صورت میگیرد و تقریباً هیچکس نمیداند که چه افرادی این سوختگیری را انجام میدهند.
او با اشاره به اهداف مصوبه اخیر دولت در خصوص بنزین، گفت: ما بر این باوریم که با اجرای این قانون، استفاده از کارت جایگاه به صفر خواهد رسید. اتصال سهمیه بنزین به کد ملی که به حساب بانکی مالک خودرو مرتبط است، این هدف را محقق خواهد کرد و فرآیند سوختگیری را کاملاً شفاف میسازد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین به ویژگی مؤثر دیگر این مصوبه اشاره کرد و گفت: این مصوبه میتواند به برنامهریزیهای آینده دولت کمک کند. اگر دولت بخواهد برای خانوارها سهمیه انرژی در نظر بگیرد، که شنیدهام این موضوع در حال پیگیری است، میتواند در عادلانهتر کردن یارانهها مؤثر باشد. به نظر من، این مصوبه یک مکمل بسیار خوب است و در واقع زیرساخت هرگونه تحول در نظام توزیع یارانههای انرژی در کشور، به ویژه بنزین و گازوئیل، خواهد بود.
او توضیح داد: مجلس بر این نکته تأکید دارد که آییننامه این مصوبه هر چه زودتر ابلاغ شود، زیرا اکنون دو ماه از تصویب آییننامه در کمیسیون اصلی اقتصادی دولت گذشته است. آییننامه باید تا پایان اردیبهشت ماه ابلاغ میشد و اجرای این قانون نیز باید از پایان تیرماه ۱۴۰۴ آغاز میشد. با این حال، اکنون با چند ماه تأخیر مواجه هستیم. ما انتظار داریم که در اسرع وقت و در اولین جلسه هیئت وزیران، آییننامه ابلاغ شود و وزارت نفت و وزارت اقتصاد این کار را به نحو احسن انجام دهند.
وی در پایان گفت: به طور کلی، تصویب احکام سیاستی غیر قیمتی در قانون بودجه ۱۴۰۴ میتواند تأثیرات مثبتی بر ساماندهی سوخت کشور داشته باشد. انتقال سهمیه یارانهای به حساب بانکی، ایجاد شفافیت و تسهیل سوختگیری، از جمله مزایای این مصوبه است. انتظار میرود که ابلاغ سریع آییننامه به بهبود شرایط سوختگیری و عادلانهتر کردن یارانهها کمک کند.